قوانين
المدد النظامية للشيكات مهمة جداً، فهي تحول الشيك من ورقة تجارية إلى مجرد ورقة عادية في حال تم إهمال المدد النظامية، فلمجرد خطأ بسيط يمكن أن يحول الشيك من ورقة تجارية تلزم الساحب والمسحوب عليه بوفاء المبلغ حالاً دون الدخول والنظر في علاقة التعامل إلى دعوى حقوقية في المحكمة العامة، قد تستغرق الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى أن القاضي سينظر في جميع ملابسات الدعوى.
من أهم المدد النظامية؛ تلك التي تتعلق ببداية وقت صرف الشيك.. فالشيك يكون قابلا للصرف من البنك بمجرد تسليم الساحب الشيك للمستفيد، ولا عبرة بالتاريخ المستقبلي المكتوب على الشيك، لكن التاريخ المكتوب في الشيك هو التاريخ المعتمد في حساب المدد النظامية.
والمدة النظامية لصرف الشيك هي شهر للشيك المحرر في المملكة العربية السعودية، وثلاثة أشهر للشيك المحرر خارج السعودية حسب (المادة 103).
