قوانين

‬ في‭ ‬حال‭ ‬امتناع‭ ‬المحكوم‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي الصادر‭ ‬في‭ ‬حقه،‭ ‬أو‭ ‬ثبت‭ ‬قيامه‭ ‬بإخفاء‭ ‬أمواله‭ ‬أو‭ ‬تهريبها‭ ‬أو‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬الإفصاح‭ ‬عما‭ ‬لديه‭ ‬من‭ ‬أموال؛‭ ‬فإنه‭ ‬يعاقب بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭. ‬
‭‬نظام‭ ‬التنفيذ‭ ‬م‭/‬88‭/‬أ

المدين‭ ‬المحتال‭ ‬يعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭15 ‬ سنة‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬أن‭ ‬سبب‭ ‬مديونيته‭ ‬قيامه‭ ‬بعمل‭ ‬احتيالي،‭ ‬أو‭ ‬قيامه‭ ‬ بتبديد‭ ‬أمواله‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الأموال‭ ‬كثيرة،‭ ‬ولو‭ ‬ثبت‭ ‬إعساره‭ ‬في‭ ‬الحالتين،‭ ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الكبيرة‭ ‬الموجبة‭ ‬ للتوقيف. ‬
نظام‭ ‬التنفيذ‭ ‬م/‭‬ 90

سجل الإدارة المختصة بوزارة التجارة ويسمى (سجل العلامات التجارية) تقيد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
نظام العلامات التجارية م/3