للــمـــرأة

الكثير من النساء يعانين من سوء عشرة الزوج، فقد تمكث الزوجة في بيت أهلها خارج منازل الزوجية فترة طويلة قد تمتد لسنوات، وربما بإرادة متعمدة من الزوج لإيذاء المرأة والإضرار بها، بينما تستسلم المرأة المسكينة لأمرها ولا تعرف الحلول القانونية لحالتها المؤلمة، فهنا يجب أن تتنبه الزوجة أولا إلى حقها الشرعي في النفقة الواجبة لها كزوجة بما يحقق كفايتها المعتادة، وهذا الحق يستمر لها إلى حين وقوع الطلاق وإلى آخر يوم قبل انتهاء عدتها أيضا. فالنفقة الشرعية للزوجة واجبة لها على زوجها ما دامت في عصمته ولم يكن خروجها من بيته برغبتها المحضة، بغض النظر عن المدة التي تمكثها الزوجة خارج بيته وقبل وقوع الطلاق، إذ ليس لتلك المدة حد أعلى. فمثلا لو أخرجها الزوج من بيته أو خرجت بسبب سوء عشرته غير المعتادة أو فساده أو اعتدائه وتعنيفه لها، ولم يتم الطلاق إلا بعد أربع أو خمس سنوات؛ فإن نفقتها واجبة على الزوج طيلة تلك السنوات وحتى انقضاء عدة طلاقها. ولكن هناك مشكلة أخرى يواجهها كثير من هؤلاء النساء، حيث يقع عليهن عبء إثبات كل ما سبق ذكره، فيجب توثيق إخراج الزوج لها مثلا بشهود أو بينة في حال أنكر الزوج ذلك أمام القضاء، أو إثبات ضربه واعتدائه عليها أو إساءة عشرتها، أو إثبات فساد الرجل كتعاطي المخدرات أو المسكرات أو حتى مرض الرجل النفسي، كل هذه الأمور يجب على المرأة (المدعية هنا) أن تثبت هذه الحالة في حال لجأت إلى القضاء وطالبت بحقوقها المالية، وكذلك في حال طلبت من القضاء تطليقها أو فسخ عقدها من زوجها، والإثبات له وسائل متعددة أهمها الشهود والتقارير الرسمية الطبية والشرطية مثلا.