الاستثمار وقوانين الملكية العقارية
تتنافس الدول في تبني قوانين تشجع المستثمر الأجنبي وتحميه وذلك بسن تشريعات لا تميز فيها المستثمرين الوطنيين على المستثمرين الأجانب، إلا أن هذه المساواة في العادة لا تشمل جميع الميادين، فقوانين الاستثمار عادة ما تميز بين المستثمر المحلي والأجنبي فيما يتعلق بالملكية العقارية. بموجب هذه القوانين يتم تنظيم آليات وشروط تملك المستثمر الأجنبي وتحديد ما إذا كان للمستثمرين الأجانب الحق في الملكية التامة دون أن يكونوا مضطرين للاشتراك مع مواطنين وما إذا كانت هذه القوانين تجيز التملك للأشخاص الطبيعيين أم للشركات فقط. في الأردن مثلا، قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 أجاز للمستثمر غير الأردني الحق في التملك بالمملكة، على أنه لا يجوز أن يتملك كامل المشروع ضمن بعض قطاعات الخدمات التجارية والمقاولات الإنشائية. في المقابل نجد بعض الدول تمنح مزايا للمستثمر الأجنبي وذلك بغية تشجيع هذا المستثمر، ففي المغرب مثلا المصارف التجارية يمكن أن تمول ثمن شراء الملك العقاري من طرف الأجانب في حدود في 70 في المائة من قيمته. في ظل هذه الظروف يتعين على المستثمر السعودي والخليجي بصفة عامة الإلمام بقوانين ملكية الأجنبي في الدول المستهدف الاستثمار بها ومعرفة ما إذا كانت تلك الدولة تجيز هذا التملك وما هي حدود المساحة الجغرافية المسموح بتملكها، وما هي نوعية الأراضي التي لا يجوز تملكها "المغرب مثلا لا تجيز تملك الأراضي الزراعية".
إضافة إلى الإلمام بإمكانية التملك من عدمها، يحتاج المستثمر إلى معرفة الضرائب والرسوم الواجبة على العقار وآليات سحب ملكية هذا العقار. في هذا السياق يحتاج المستثمر السعودي أن يدرك أن بعض الدول تمارس مبدأ حق الدولة في نزع ملكية المستثمر الأجنبي "تأميم، مصادرة في حالة عدم دفع الضريبة مثلا، نزع الملكية للمنفعة العامة، استيلاء، حراسة وما إلى ذلك"، لذلك يتوجب على المستثمر الإحاطة بهذا المبدأ وما هي القيود التي ترد عليه وإجراءات التعويض في مثل هذه الحالات.
