«الراجحي» ينظم ورشة عمل لـ «هيئة المقيمين المعتمدين»

تعكف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على إنجاز مجموعة من التطورات التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على القطاع العقاري لجهة التقييم، ومن ثم التمويل.
كشف ذلك المهندس عصام بن حمد المبارك أمين عام الهيئة خلال ورشة العمل التي نظمها مصرف الراجحي بعنوان " التقييم العقاري وأثره على قطاع التمويل" التي أقيمت على هامش معرض جدة للعقارات والإسكان 2016 الذي اختتم أعماله قبل أيام، حيث أوضح المبارك الذي كان المتحدث الرئيس في الورشة أن الهيئة تعمل مع مؤسسة النقد للخروج بآلية تحدد الإطار العام لمتطلبات التثمين العقاري للممولين العقاريين.
وأضاف في معرض حديثه أنه سيكون هناك تأمين على جودة التقييم في إطار سياسة التثمين العقاري الموجه للممولين، كما ستتيح الهيئة خلال الأشهر القليلة المقبلة خدمة جديدة تمكن الجهات التمويلية من الحصول على التقارير الخاصة بالتقييم من خلال موقع الهيئة على الإنترنت الأمر الذي سيعطي مزيدا من الموثوقية في نتائج التقييم.
ومعلوم أنه يتم العمل والتنسيق حاليا بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد ووزارة العدل لبناء مركز معلوماتي يعنى بالسجل العقاري لجميع العقارات حيث سيتم وضع السجل للأراضي وذلك لبيان للقيمة السوقية للأرض/ العقار وهذا سيتم وفق معايير محددة يتم وضعها طبقا للمؤشر العقاري الذي تقوم عليه وزارة العدل.
ويأتي تنظيم مصرف الراجحي للورشة لأهمية مهنة التقييم وأثرها في العمليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة.