دعوة لنشر احتياجات سوق العمل النسائية بين الطالبات المتقدمات للجامعات

تعج أقسام القبول والتسجيل في الجامعات والكليات في هذه الفترة من العام بخريجات الثانوية العامة من مختلف مناطق المملكة، والراغبات في مواصلة تعليمهن الجامعي, للحصول على فرص عمل أفضل, إلا أن الهاجس المستمر لتلكم الطالبات وأسرهن هو اختيار التخصص المناسب والمطلوب في سوق العمل، في ظل قلة عدد مراكز الاستشارات التربوية التي تعنى بهذا المجال.
ومن هنا دعت أمهات طالبات وجدن في أقسام القبول والتسجيل في جامعة الملك سعود، إلى توفير مركز معلومات يتيح للطالبات التعرف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل, وتوفير مراكز استشارات تربوية تساعد الطالبات على تحديد التخصص المناسب لقدراتهن وميولهن العلمية، والفرص الوظيفية المتوافرة.
ونادت أمهات الطالبات بضرورة توفير قواعد بيانات تفرز وتبين مجالات العمل المستقبلية للمرأة وأحجامها، إلى جانب تحفيز الفتيات على الالتحاق بتلك المجالات.
من جانبها, دعت الدكتورة نورة أبا الخيل أستاذ إدارة الموارد البشرية المشارك، في قسم إدارة الموارد البشرية في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، إلى إنشاء قواعد بيانات تتضمن احتياجات السوق الفعلية، ما يساعد الطالبة على اختيار التخصص المطلوب وتوفير الحوافز المادية والمعنوية للدراسة في كليات الطب والتمريض.
وأشارت أبا الخيل إلى أن عددا كبيرا من غير السعوديات يشغلن مجالات عمل مختلفة لا تزال نسبة مشاركة السعوديات فيها قليلة رغم أهميتها، مؤكدا ضرورة إشراك المرأة في اللجان الاستشارية التي لها علاقة بالقرارات الخاصة بالمرأة، واكتشاف القيادات النسائية الشابة بالتفاعل والتواصل والاستماع إلى الأفكار المبدعة وتشجيعها على أعمال البحث والاختراع في المدارس والجامعات، إلى جانب وضع استراتيجية توائم بين التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل.
وشددت أبا الخيل على ضرورة إعادة تأهيل الأعداد المتراكمة من الخريجات علي قوائم الانتظار، وفق متطلبات السوق وتوسيع الاختيارات التخصصية للمرأة في التعليم العالي لتأهيلها وإعدادها لمواكبة متطلبات التقدم والتطور الذي تشهده بلادنا في المجالات المختلفة, كما دعت إلى فتح أقسام نسائية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص التي لم يفتح فيها أقسام نسائية.
في المقابل ذكرت رقية الدهامي مسجلة بيانات في جامعة الملك سعود، أنها تلاحظ تخبط الطالبات خلال تقديمهن للتسجيل في الجامعة، موضحة أن كثيرات يجهلن طبيعة الأقسام اللاتي يضعنها ضمن رغبات الالتحاق, ويعتمدن في معظم الأحيان على الخبرات السابقة لأفراد العائلة أو من نصائح الأصدقاء، ويظهر ذلك جليا في عدد طلبات التحويل من كلية إلى كلية أخرى وطلبات الاعتذار بعد مرور الفصل الدراسي الأول من التحاق الطالبة بالجامعة.
فيما تقول نوف محمد إحدى الطالبات المتقدمات "وضعت رغبات الالتحاق بعد تشاور مع الأهل إلا أنني لم أقتنع بها تماما وبعد أن أنهيت إجراءات التسجيل بيومين غيرت رأيي بعد أن سألت أكثر عن القسم الذي أرغب في الالتحاق به، ولكن عندما عدت للجامعة لأعدل رغبتي وجدت أن ذلك غير ممكن لأن بياناتي تم إدخالها في النظام, والآن أشعر بالندم لأني تسرعت في اختياري".
من جهتها, ألقت نهى الحميدة والدة إحدى الطالبات باللوم على الجهات الرسمية لعدم توفيرها مراكز استشارية تساعد الطالبات على اختيار التخصص الذي يناسب قدراتهن وميولهن, مبينة أن بعض التخصصات لا تتعرف عليها الطالبات خلال مراحل التعليم العام مثل تخصص القانون الذي افتتح أخيرا وغيره من التخصصات، متسائلة: كيف تعرف الطالبة أن هذا القسم يناسبها أم لا؟
وطالبت الحميدة بإقامة دورات قصيرة لطالبات المرحلة التوجيهية يحصلن من خلالها على نبذة مفصلة عن التخصصات المتاحة في الجامعات, لافتة إلى أن معظم المناهج في مراحل التعليم العام تركز على الجانب النظري فيما تغفل الجانب العملي، بخلاف عدد من التخصصات في المراحل الجامعية، ما يفوت على الطالبات اختيار بعض التخصصات التي تعتمد على الجانب العملي لجهلهن بقدراتهن الحقيقية في تلك المجالات لأنهن لم يمارسن الجوانب العملية خلال مراحل تعليمهن الذي يسبق المرحلة الجامعية.
وتؤيدها خلود التي جاءت مرافقة لأختها للتقديم في الجامعة بقولها "كنت أتمنى لو أني حصلت على معلومات كافية عن جميع التخصصات في الجامعة قبل إنهائي المرحلة الثانوية, فأنا لم أتعرف على علم النفس إلا بعد سنتين من التحاقي بالجامعة لأني كنت أدرس في القسم العلمي ومادة علم النفس لا تدرس إلا في القسم الأدبي ومع الأسف لم أكتشف ولعي بهذه المادة إلا بعد أن تخصصت في قسم آخر, لذلك حرصت على أن تتعرف أختي على جميع التخصصات قبل أن تحدد رغباتها في طلب التسجيل".
ولم يقتصر التخبط في اختيار التخصص على الراغبات في الالتحاق بالجامعات المحلية, فكذلك الحال بالنسبة إلى الراغبات في البعثات الخارجية, حيث قالت إيمان العبدلي إنها ما زالت مترددة في اختيار التخصص الذي ستلتحق به, فمنذ أشهر وهي تبحث وتتقصى عمن ترشدها للتخصصات المطلوبة في القطاع الحكومي، ولكن دون نتيجة".
وتابعت "لم أصل إلى نتيجة, خاصة أنني أرغب في دراسة قسم جديد لا يتوافر في جامعاتنا المحلية لأضمن الحصول على وظيفة ولكن في الوقت نفسه أخشى أن أدخل في مجال غير مطلوب, فكثرة الأقسام والكليات المتاحة في الجامعات الخارجية زادت من حيرتي وحاولت الاتصال بأرقام مركز القبول في وزارة التعليم العالي أكثر من مرة ولم أجد إجابة".