الدفاع المدني يدرس إنشاء إدارة نسائية للأمن والسلامة

تدرس الإدارة العامة للدفاع المدني مقترحا بإنشاء إدارة نسائية خاصة بالأمن والسلامة، تعمل فيها موظفات مؤهلات لمراقبة توافر متطلبات السلامة في جميع المواقع التي توجد فيها المرأة، لرفع مستويات السلامة والحماية وضمان جودتها واستمرار فاعليتها.
وأكد لـ "الاقتصادية" العقيد عبد الله القحطاني، مدير عام الأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أن وجود فريق نسائي مدرب في مجال السلامة سيسهم في إزالة العوائق التي تواجه رجال الدفاع المدني والإنقاذ في كل المنشآت التي توجد فيها المرأة، سواء الأسواق النسائية أو الأقسام النسائية في مواقع العمل، وفي كل القطاعات من جوانب متعددة كالتوعية والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والعمل بها.
وبين العقيد القحطاني أن هذا المقترح لا يزال تحت الدراسة، ولم يبت فيه بعد، مشيرا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تشجع مشاركة المرأة في المجالات المناسبة لها في أقسامه وإداراته.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تدرس الإدارة العامة للدفاع المدني مقترحا يقضي بافتتاح أقسام نسائية في إدارات الدفاع المدني، تعمل فيها موظفات مؤهلات على تعزيز مستوى السلامة والأمن ودور الدفاع المدني في جميع المواقع التي توجد فيها المرأة.
وأكد لـ "المرأة العاملة" العقيد عبد الله القحطاني، مدير عام الأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني، أن وجود فريق نسائي مدرب في مجال السلامة سيسهم في إزالة العوائق التي تواجه رجال الدفاع المدني والإنقاذ في كل المنشآت التي توجد فيها المرأة، سواء الأسواق النسائية أو الأقسام النسائية في مواقع العمل، وفي كل القطاعات من جوانب متعددة كالتوعية وإجراءات التوعية والسلامة.
وبين العقيد القحطاني أن هذا المقترح قيد الدراسة، ولم تتخذ أي خطوة لتنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يشجع مشاركة المرأة في أي مجال من المجالات المناسبة لها في الدفاع المدني.
ويأتي ذلك في ظل تجاهل الكثير من المؤسسات العامة والخاصة ضرورة توفير أدوات السلامة العامة في المباني والأقسام النسائية، وتهيئة بيئة عمل خاصة تلائم ظروف المرأة السعودية، من حيث الشكل والتصميم ونوعية المكاتب والتهوية والإضاءة المتوافرة فيها.
ويسري هذا الوضع رغم أن القوانين الصادرة من وزارة العمل تؤكد أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمرأة السعودية، في كل مواقع العمل التي تعمل فيها، حيث كان الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي وزير العمل قد شدد في تصريح سابق، على أهمية تهيئة بيئة العمل المناسبة للمرأة العاملة بقوله "إن المرأة تحتاج إلى بيئة عمل غير التي يحتاج إليها الرجل وهذه البيئة غير متوافرة لدى الكثير من المؤسسات ولذلك الوزارة حريصة على أن تهيئ المكان المناسب الذي يلائم طبيعتها وخصوصيتها".
وفي هذا الإطار أكد لـ "المرأة العاملة" عدد من العاملات في القطاع الخاص، تجاهل الكثير من مؤسسات القطاع الخاص تلك القوانين والضوابط الخاصة بتهيئة مواقع عمل المرأة، مبديات استياءهن من تكدس عدد كبير من الموظفات في غرفة واحدة وتوجه بعض المنشآت نحو الاختلاط، إضافة إلى وجود أخطار متعلقة بالسلامة.

شروط البيئة الصحية للعاملات
تقول فاطمة الشريم أستاذ الإدارة المكتبية، في معهد الإدارة العامة "من أهم الشروط التي لا بد أن تلتزم بها المنشآت للوصول إلى بيئة عمل نسائية سليمة ومناسبة من الناحيتين الأمنية والصحية، هي ضرورة توافر منافذ متعددة لتجديد الهواء بحيث لا يقل عدد تلك المنافذ عن اثنين، كما أنه لا بد لهذه المنشأة من توفير عدد كاف من الإضاءة (الفلورنس)، التي تعد أفضل أنواع الإضاءة للأجواء العملية، كما أنه من المفترض توزيعها بشكل متساو على أرجاء المكان المخصص للعمل، في حين أن ألوان المكاتب المخصصة للعاملات لا بد أن تكون صحية وأن تكون ألوان الدهانات مريحة للعين كاللون الأبيض والبيج".
وأشارت الشريم إلى أنه لا يشترط دخول أشعة الشمس في أماكن العمل المخصصة للنساء، معللة ذلك بأن إضاءة الشمس القوية قد تتسبب أحيانا في إجهاد عين الموظفة، حينما تنعكس على بعض الأسطح المصقولة والمكونة لبيئة العمل فتعوق بذلك عملها، أو تتسبب لها في أضرار أخرى.
وفيما يخص احتياطيات الأمن والسلامة التي يفترض توفيرها في الأقسام النسائية تستطرد الشريم: "في حال وجود عدد كبير من الموظفات في غرفة عمل واحدة لا بد أن يوفر صاحب المنشأة (بابين)، أحدهما للدخول وآخر للخروج، إضافة إلى مخرج ثالث للطوارئ، إذ إن وجود باب واحد فقط في المكان المخصص لعمل عدد كبير من الموظفات سيزيد من عدد المصابات عند حدوث حريق أو تعرض المنشأة لأزمة ما ـ لا سمح الله ـ لأنه سيتعذر على هؤلاء العاملات الخروج من باب واحد فقط بسبب التزاحم والذعر الناتج من تلك الأزمة".
جواهر السليم (موظفة في مدرسة أهلية)، تؤكد أن تلك المعايير التي تتحدث عنها الشريم غير متوافرة واستطردت:" لا تنطبق شروط افتتاح أقسام نسائية إلا على عدد محدود من المنشآت الخاصة، لأن أغلب المدارس الأهلية لا تسعى إلى توفير وسائل الراحة والسلامة لموظفاتها في أماكن عملهن لأنها تعدهن ـ على حد قولها ـ "آلة للإنتاج " فقط.

المدارس الأهلية نموذج
تؤكد السليم أن معظم المدارس الأهلية لا تحرص على توفير الإضاءات المريحة للعين أو المكاتب المهيأة للعمل، باستثناء المكاتب المخصصة للإدارة أو لاستقبال الضيوف، وأما الغرف الصغيرة والمخصصة لعدد يفوق 27 معلمة ـ على حد قولها ـ لا توجد فيها تجهيزات كافية.
ووافقتها الرأي منال الرشيد (معلمة) وزادت:" لا يقتصر عدم اهتمام أغلب المدارس بالأجواء العملية المناسبة للموظفات فقط، لكنها تتجاهل جوانب أهم من ذلك، ومنها سلامة وطمأنينة الموظفات، إذ إن طفايات الحريق في المدرسة التي أنتسب إليها لا تعمل، كما أن إدارة هذه المدرسة لا تهتم بوجود منافذ كافية للخروج أثناء حدوث الأزمات، رغم ارتفاع عدد الموظفات اللاتي يعملن في غرف مشتركة".

مخاطر البطاقة الكهربائية
تشير سمر زيد (موظفة) إلى حجم الخطر الذي تقع فيه بعض الشركات من جراء اعتماد استخدام البطاقات الكهربائية الخاصة بدخول العاملات وخروجهن وقالت "على الرغم من أن البطاقات الكهربائية للخروج والدخول تحقق جانبا مهما من الأمن والسلامة للأقسام النسائية، لأنها تمكن أقسام الأمن الخارجية من التعرف على كل الشخصيات التي تدخل تلك الأقسام إلا أنها في الوقت ذاته تشكل خطورة على هؤلاء العاملات"، مفسرة ذلك بقولها" "عند تعطيل الكهرباء أثناء حدوث أي مكروه للمنشأة لن تتمكن العاملات من الخروج من المكان الذي يعملن به بسبب ارتباط عمل تلك البطاقات بالكهرباء".

مراقبة المنشآت الخاصة
وتعود فاطمة الشريم لتؤكد ضرورة التفتيش والمراقبة المستمرة على المؤسسات الخاصة لأنها ـ على حد قولها ـ لو تركت دون رقابة لوضعت الموظفات في (صناديق)، مبينة أن أغلب المؤسسات الخاصة هدفها الأول والأخير هو الربح، ولن تسعى إلى توفير البيئة الصحية والآمنة للموظفات، مشددة على ضرورة سن وتنفيذ العقوبات الصارمة أمام المؤسسات التي لا تلتزم بتوفير الجوانب الصحية والأمنية للموظفات وسحب التراخيص منها.
وفي سؤال وجهته "المرأة العاملة" للعقيد عبد الله القحطاني مدير عام الأمن والسلامة في المديرية العامة للدفاع المدني حول شروط الأمن والسلامة التي لا بد أن تتوافر في الأقسام النسائية قبل افتتاحها أجاب:" لا يوجد اختلاف بين الشروط الواجب توافرها بين الأقسام النسائية والرجالية لأن شروط الأمن والسلامة تنطبق على الجنسين".
وأضاف: "لدى الدفاع المدني نماذج وشروط معتمدة ومعروفة لمتطلبات السلامة في كل قطاع من القطاعات سواء صحية أو تعليمية أو غيرها كما أن حجم ونوع أجهزة السلامة تختلف باختلاف حجم المنشأة ونوعها".
وبين القحطاني أن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، اعتمد لائحة يطلق عليها "مسؤول السلامة"، لضمان السلامة في المنشآت سواء النسائية أو الرجالية، وتتضمن هذه اللائحة تخصيص فريق من العاملين في المنشأة نفسها مدربين لأعمال الإطفاء والإخلاء الأولية، أثناء تعرض المنشأة لمكروه، مؤكدا أن عددا كبيرا من العاملات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، تدربن على أعمال السلامة وفقا لهذه اللائحة، في حين أن التدريب ما زال مستمرا من قبل الدفعات الأولى من المتدربات.
وأكد العقيد القحطاني احتياج الدفاع المدني إلى إدارة نسائية للأمن والسلامة، انطلاقا من عدم استطاعة رجال الدفاع المدني دخول الأقسام النسائية ومراقبة الأمن والسلامة فيها، مشيرا إلى أن وجود فريق نسائي مدرب ـ حسب قوله ـ في مجال السلامة سيسهم في إزالة هذا العائق في كل المنشآت سواء الأسواق النسائية أو الأقسام العامة والخاصة، وفي كل القطاعات من جوانب متعددة كالتوعية وإجراءات التوعية والسلامة. وبين العقيد القحطاني أن هذا المقترح قيد الدراسة، ولم تتخذ أ ي خطوة لتنفيذه حتى الآن، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يشجع مشاركة المرأة في أي مجال من المجالات المناسبة لها في الدفاع المدني.
من جانبها قالت سمية العمار (سكرتيرة)،" رغم أن المعنيين في الدفاع المدني دائما ما يؤكدون أن هناك تفتيشا مستمرا على أجهزة الأمن والسلامة إلا أننا لا نلمس ذلك في الواقع، وهو ما دفع بالكثير من المنشآت الخاصة إلى تجاهل توفير أجهزة ومتطلبات الأمن والسلامة"، مشيرة إلى أن الدفاع المدني لم يعمل على تدريب أي من العاملات في المنشأة التي تعمل فيها على عمليات الإخلاء والإطفاء الأولية.

الاختلاط في بيئة العمل
لم يكن عدم تهيئة الأجواء الصحية والأمنية لعمل المرأة هو الجانب الوحيد الذي يشغل عددا كبيرا من الموظفات ويشكل لهن عائقا أمام الإنتاج والاستمرار في العمل، إذ إن عدم تطبيق الشرط الأساسي الذي وضعته وزارة العمل الذي يتمثل في منع الاختلاط في الأقسام النسائية، كان سبب دفع رؤى إبراهيم، خريجة قسم الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود التي تجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية، لرفض الالتحاق بعدد من المؤسسات الخاصة.
وقالت" الكثير من الأقسام التي تقدمت إليها أبدت رغبتها في انضمامي إليها إلا أن عدم التزام المنشآت بتطبيق نظام العمل، من حيث توفير قسم نسائي مستقل جعلني أرفض الالتحاق بها، وهذا ما جعلني أمكث في المنزل مدة تقترب من السنة، إلى أن حصلت على وظيفة في قسم نسائي مستقل براتب شهري يقل عن العروض السابقة".
من جهتها, توضح عبير الفرهود (موظفة)، أن قرار مجلس الوزراء رقم 120، القاضي بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، أشار إلى ضرورة توفير أماكن مهيأة للعاملات، وزدات" لكن للأسف ما يحدث في الكثير من الأقسام النسائية هو عكس ذلك فهي لا تلتزم بما يقتضيه هذا القرار، وبالنسبة لي فأنا أواجه عائقا وهو وجود القسم النسائي الذي أعمل فيه داخل أقسام الرجال، وهذا الوضع يتسبب في الحد من الراحة والمرونة في الحركة لإتمام العمل والتميز فيه".
وفي هذا الصدد يؤكد محمد الدويش مستشار في وزارة العمل، أن أهم شرط تضعه وزارة العمل أمام المنشآت التي تعتزم افتتاح أقسام نسائية هو عدم اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، وما يتبعها من مرافق، إضافة إلى ضرورة توفير شروط الأمن والسلامة التي تعتمدها إدارة الدفاع المدني.