سهم "العربية"أكثر من 8 آلاف عملية مع بداية الإدراج

ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 52 شركة مساهمة عامة بعد إدراج أسهم شركة العربية للطيران المؤسسة في إمارة الشارقة. وبدأ التداول الرسمي على أسهم الشركة أمس الثلاثاء حيث طرح السهم بـ 1,07 وكان سعر الإغلاق 1,11 بعدد صفقات وصل إلى 8388، حيث سيتمكن المستثمرون في سوق دبي المالي من تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول AirArabia الذي يمثل أسهم شركة العربية للطيران على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيها. وتصنف الشركة في قطاع النقل الذي أصبح يضم أربع شركات مساهمة عامة.
ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال جميع الإجراءات الرسمية للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات. ويمكن تملك الأسهم من قبل المستثمرين الإماراتيين ومواطني مجلس دول التعاون الخليجي بنسبة 100 في المائة، بينما يستطيع المستثمرون الأجانب تملك نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة المدرجة.
وقال عادل علي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة "العربية للطيران" لقد وضعت الشركة خطة توسعية بهدف زيادة عدد أسطولها من الطائرات ودخول أسواق جديدة والاستمرار في تحقيق استراتيجية النمو التي اعتمدتها وذلك بالارتكاز على النجاح الكبير الذي حققته من جهة ونمو قطاع السفر والترفيه في المنطقة من جهة أخرى".
وأضاف: " تتمتع الشركة بإمكانات مالية قوية وفريق إداري عالي الخبرة وتعد هذه من العوامل التي تسهم بشكل أساسي في نمو الشركة وتمكينها من تحقيق أرباح جيدة خلال فترة زمنية وجيزة من تاريخ انطلاقها. وتسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية بهدف توسيع حجم الأسطول الحالي".
وكانت الشركة قد حققت أرباحا صافية بلغت 43.4 مليون درهم، للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 آذار (مارس) 2007. ووصلت عائدات الشركة في الربع الأول إلى 252 مليون درهم، حيث قامت الشركة بتقديم خدماتها لـ 580 ألف مسافر. كما ارتفع صافي الأرباح التي حققتها الشركة بين الربع الأخير من عام 2006 والربع الأول من عام 2007 بنسبة 33 في المائة، في حين ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 17 في المائة في الفترة نفسها.
تجدر الإشارة إلى أن "العربية للطيران" ومقرها في مطار الشارقة الدولي، أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتم تأسيسها لاحقا كشركة ذات مسؤولية محدودة.
ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة 4.6 مليار درهم، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 4.6 مليار درهم. أما بالنسبة إلى عدد الأسهم المصدرة، فتبلغ 4.6 مليار سهم، حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم درهماً واحداً.