.. وبدأ موسم التمور
مع بداية شهر تموز(يوليو) الجاري بدأ موسم التمور في بعض مناطق المملكة ومن أهمها طيبة الطيبة وعادة يكون سعر شراء المستهلك للتمور مرتفعا رغم انخفاض الخيارات من الأصناف وعدم التركيز على نوعية المنتج ويرجع ذلك لقلة المعروض منه ثم يتناقص سعر الشراء مع زيادة المعروض وتعدد الخيارات من هذا المنتج، ويختلف توقيت نضج التمور من صنف إلى آخر وحسب الظروف الجوية لكل منطقة من مناطق المملكة، ما يعني أهمية تسخير الميز النسبية والاستفادة منها في تميز أصناف تمور دون سواها والبعد عن التقليد وغرس فسائل في مناطق ربما لا تعطي الجودة نفسها في منطقة دون غيرها. وتميز صنف عن غيره من الأصناف لا يعني بالتحديد أفضليته المطلقة فتختلف باختلاف مراحل النضج ومناسبته للاستهلاك وكذلك مناسبته للنقل من مكان لآخر أو للتصنيع، والتمور السعودية بصفة عامة حققت تميزا سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وأصبحت مطلوبة بالاسم لجودتها وتحسن في النوعية ما يعني أهمية الاستمرار في هذا النهج من حيث الجودة أو القيمة المضافة باتباع العمليات التسويقية مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف وغيرها للوصول لمنافذ تسويقية مناسبة سواء داخل أو خارج المملكة تساعد على رفع الهامش الربحي للمزارع للتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتوقعة وتغير ذوق المستهلك المرتبط بعاداته الاستهلاكية وثقافته الغذائية،ومن المؤمل أن تسهم الإجراءات التي تقوم بها بعض المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية مثل رسم استراتيجيات تسويق التمور أو المشاركة في المعارض الخارجية أو المهرجانات المحلية للتمور أو إصدار المطبوعات للتعريف بأصناف التمور في فتح قنوات تسويقية لتصريف الفائض من التمور بأصنافها المختلفة وولاة الأمر يولون منتج التمور أهمية بالغة, وانعكس هذا الاهتمام في المنظور القريب في إصدار أوامر سامية تدعو إلى تبني دعم هذا المنتج من خلال تواجده في المناسبات الداخلية والخارجية وتقديمه كهدايا لضيوف المملكة الرسميين والتوجه بإقامة مركز بحوث متقدم لإنتاج وتسويق التمور (بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص)، وكان آخر أوجه هذا الدعم صدور الموافقة السامية بزيادة سعر شراء التمور من المزارعين من ثلاثة إلى خمسة ريالات اعتبارا من هذا الموسم 1428هـ وهي مشروطة باستخدام نظم الري الحديثة المرشدة لاستخدام مياه الري على أن تتولى وزارة الزراعة تحديد سعر الشراء حسب نوعية التمور ومدى تبني نظم الري الحديثة، ورفع كمية شراء التمور التي تشتريها الدولة من 21 ألف طن إلى 25 ألف طن من التمور، والذين لا يلتزمون بذلك فيستمر شراء التمور منهم بسعر (ثلاثة) ريالات للكيلو الواحد .. وعلى الرغم من انخفاض الكمية التي تشتريها الدولة ( 25 ألف طن من التمور)، مقارنة بكمية المنتج من التمور في المملكة ( نحو مليون طن) إلا أن ذلك مؤشر للاهتمام بهذا المنتج. وعبر هذه النافذة أوجه نداء للمزارعين وعلى وجه الخصوص أصحاب المزارع التقليدية للاستفادة من أوجه الدعم المختلفة التي تقدمها الدولة للعمل على توسيع دائرة استخدام أنظمة الري الحديثة في زراعة المنتجات النباتية المختلفة للمساهمة في ترشيد استخدامات المياه للتحول بنظم الري التقليدية وتحويلها إلى نظم ري حديثة تساعد في الترشيد ومن أهم تلك الأوجه أن البنك الزراعي يقرض المزارعين لمساعدتهم على التحول بنسبة 100 في المائة للمقترض بمبلغ 200 ألف ريال أو أقل، وبنسبة 75 في المائة للمبلغ المقترض من 200 ألف – ثلاثة ملايين ريال، وبنسبة 50 في المائة لما هو أكثر من ثلاثة ملايين ريال ويتم التسديد بخصم نسبة 25 في المائة في حال الالتزام بالتسديد في المواعيد المحددة .. فهل نحن فاعلون؟