تنظم شركة "جيه بي مورجان تشيس آند كو" رحلة استثمارية إلى السعودية الشهر المقبل، تضع خلالها مجموعة من عملائها في الصفوف الأمامية لمتابعة تحول الطاقة الجاري في دول الخليج، في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالخطط الإقليمية للتحول.
رئيسة أبحاث الاستثمار المستدام في "جيه بي مورجان سيكيوريتيز" هانا لي قالت "القصة هنا جذابة للغاية"، مضيفة "الفرص تشمل التحول في إنتاج الكهرباء محليا، وكذلك إمكانية تصدير الطاقة النظيفة مستقبلا"، مشيرة إلى أن الرحلة ستضم عملاء يركزون على الأسواق الناشئة وآسيا، وتهدف إلى رفع الوعي الاستثماري حول التحولات الكبرى التي تشهدها منطقة الخليج في مجال الطاقة.
انطلاقة الشرق الأوسط، من نقطة بداية في مجال الطاقة النظيفة، يعزز فرص تحقيق عوائد مجزية للاستثمارات المبكرة، وفقا لما ترى لي، التي أضافت "محللو الطاقة المتجددة لدينا يتابعون تطورات هذا التحول عن كثب"، مشيرة إلى أن التحليل شمل البطاريات، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمحولات الكهربائية، وغيرها"، وقد كشف عن التزامات لافتة في بعض دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.
تسارع زخم مشاريع الطاقة النظيفة في الخليج
أشارت "جيه بي مورجان" إلى أن زخم مشاريع الطاقة النظيفة في الخليج تسارع بعد استضافة دبي مؤتمر المناخ للأمم المتحدة في 2023 (COP28).
هذا العام، من المتوقع أن تنفق المنطقة 10 مليارات دولار على مشاريع الطاقة المتجددة والنووية، وهو أقل من عشر الاستثمارات المتوقعة في مشاريع النفط والغاز، بحسب "الوكالة الدولية للطاقة"، ورغم ذلك، يتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 10 أضعاف خلال العقد المقبل.
يسلط "جيه بي مورجان" الضوء على فرص الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط في وقت بدأ فيه المستثمرون بتحويل أنظارهم عن السوق الأمريكية، وسط تنامي مخاوفهم من تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجماته على قطاع الطاقة الخضراء.
السعودية حددت هدفا بتركيب 130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، وتسعى لأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة نصف إجمالي إنتاجها الكهربائي، في حين تستهدف أبوظبي إنتاج 60% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة والنووية بحلول 2035، لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة.
الاهتمام الاستثماري بالخليج يشهد نموا واسعا، إذ تجتذب المنطقة الصناديق التحوطية، وشركات الاستثمار المباشر، والأثرياء بفضل بيئتها الضريبية المرنة وقوانينها الخفيفة، كما أن استثمارات الخليج في مراكز البيانات تمهد لارتفاع كبير في الطلب على الطاقة. ومن أبرز هذه الصفقات، اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار بدعم من جهاز قطر للاستثمار لتمويل مشاريع مراكز بيانات.
ترى لي أن المنطقة ستستفيد من تعميق علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين أكبر اقتصاد عالمي في تقنيات الطاقة النظيفة التي زادت من استثماراتها الخارجية بشكل لافت منذ 2022، بإطلاق 360 مشروعا حول العالم، وشارك صندوق طريق الحرير وعدد من الشركات الصينية في توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات في السعودية، للمساهمة بتحقيق أهداف الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030.
بحسب "ريستاد إنرجي"، ساهمت الشمس الوفيرة في السعودية، إلى جانب إمكاناتها المالية الضخمة، في جعل المملكة من أقل دول العالم من حيث تكلفة إنتاج الكهرباء، بناء على حساب "تكلفة الكهرباء الموزونة" (LCOE)، وقالت لي "الاتجاه ملحوظ للغاية، ويتماشى مع تنامي العلاقات التجارية بين بلدان الجنوب على مدار السنوات الماضية".