قالت شركة دار الماجد العقارية السعودية إنها لا تتوقع أثرا جوهريًا على مركزها المالي أو خططها التشغيلية نتيجة تطبيق اللائحة المُحدَّثة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض.
الشركة أوضحت في بيان على "تداول" اليوم، إجراء مراجعة لمحفظتها المملوكة بالكامل، والتي تتكوّن من مشاريع قائمة إضافةً إلى مشاريع تحت التنفيذ، ووفقًا للتعريفات الواردة في اللائحة، فإن هذه الأصول لا تُعد «أراضي بيضاء» خلال مرحلتي التشغيل أو التنفيذ، كما بينت بأن جميع مشاريعها مع الشركة الوطنية للإسكان غير خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.
وأشارت الشركة إلى بوجود مبالغ مسددة بقيمة 1.7 مليون ريال مرتبطة برسوم سبق سدادها عن أرضٍ اكتمل مشروعها وصدر لها شهادة إشغال وقد تم طلب استردادها وفق الإجراءات النظامية، وفواتير بمبلغ 3.3 مليون ريال وهي محلّ اعتراض لدى الجهات المختصة لمشاريع تم إنشائها وإصدار شهادات إشغال لها.
"الماجدية" تأسست عام 1999 يتمثل نشاطها في تشييد المباني، الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة المؤجرة، الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، كما تعمل في تطوير المجمعات السكنية في الرياض، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي 300 مليون ريال.