الأسهم تحافظ على مكاسبها قرب القياسية وسط ترقب لقرارات البنوك المركزية

استقرت مؤشرات الأسهم العالمية قرب أعلى مستوياتها التاريخية، في بداية أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية، بينما ظل الدولار مستقرا وسط ترقب واسع لما سيصدر عن الاحتياطي الفيدرالي.

حافظ مؤشر (MSCI) للأسهم العالمية على مستوياته بعد إغلاقه يوم الجمعة عند ذروة قياسية، فيما ارتفع مؤشر (MSCI) لأسهم آسيا 0.1%، متداولا أيضاً قرب مستواه التاريخي الأعلى، وتوقفت التداولات النقدية على السندات الأمريكية خلال الجلسة الآسيوية بسبب عطلة في اليابان.

في الصين تمسكت الأسهم بمكاسبها، رغم صدور بيانات أضعف من التوقعات بشأن النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تراجع حاد في الاستثمارات، أما عقود السندات الفرنسية فقد فتحت على استقرار نسبي، بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى +A من -AA.

يبدو أن العنوان الأبرز لهذا الأسبوع من منظور المستثمرين، سيكون حول ما إذا كان مسؤولو الفيدرالي سيواجهون رهانات السوق على سلسلة من خفض الفائدة تمتد إلى العام المقبل، فإلى جانب قرار الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ينتظر أيضا أن تصدر كندا وبريطانيا واليابان قراراتها النقدية.

كبير المحللين لدى "كابيتال كوم" كايل رودا قال "الأسبوع الحالي يتمحور حول قرارات البنوك المركزية، بالطبع الفيدرالي سيكون الأهم، وهناك شبه يقين بأنه سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن يبقى السؤال : إلى أي مدى ستكون هذه السياسة التيسيرية جريئة ؟ خصوصا أن الأسواق تسعر خفضا في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لهذا العام".

في الصين تسارع انخفاض أسعار المنازل القائمة خلال أغسطس، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات في إنعاش سوق العقارات المتعثر، رغم حزم التحفيز الأخيرة، وعلى صعيد التجارة، تواصلت المحادثات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة والاقتصاد، إلى جانب مصير تطبيق تيك توك والذي يواجه مهلة نهائية هذا الأسبوع للتوصل إلى صفقة تتيح له مواصلة العمل.

توقعت مصادر أن يتم التمهيد لاجتماع محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أقرب وقت ممكن خلال أكتوبر، ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن إدارة ترمب تتجه لتمديد المهلة الممنوحة لبايت دانس لتصفية أصولها الأمريكية أو إغلاق تيك توك مجددا، بعد انقضاء المهلة الحالية في 17 سبتمبر.

في سوق السندات الأولية الآسيوية، بدأ الأسبوع بنشاط لافت، إذ أصدرت 12 جهة سندات عبر عملات متعددة، أو كلفت بنوكا بالتحضير لصفقات محتملة، في ظل موجة إصدار عالمية هذا الشهر، يستغل خلالها المقترضون الفروقات الضيقة كمؤشر على ثقة السوق بجودة ائتمانهم.

زخم جديد ينتظر الأسهم

"من المرجح أن تستمد الأسهم العالمية زخما جديدا، مع تسعير الأسواق لاحتمال أن يبدأ الفيدرالي أول خفض للفائدة منذ ديسمبر 2024، مع إشارة محتملة إلى تخفيضات لاحقة، وإذا أكد صانعو السياسة هذا التوجه التيسيري، فمن المتوقع أن يضعف الدولار"، محللة أولى لدى "ماركتس لايف – بلومبرغ" ماري نيكول.

رغم أن احتمالات خفض الفائدة تبدو مرتفعة، يبقى اجتماع الفيدرالي هو محور التركيز الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع، وسط تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون سيواجهون رهانات الأسواق على خفض في كل اجتماع متبقٍ هذا العام.
ينظر إلى خفض بمقدار ربع نقطة مئوية باعتباره مضموناً تقريباً في قرار السياسة النقدية المنتظر يوم الأربعاء، مع احتمال ضئيل لتحرك أكبر بمقدار نصف نقطة، في ظل مؤشرات على تباطؤ قوي في نمو الوظائف الأمريكية.

كبير المحللين في "براون براذرز هاريمان" إلياس حداد قال "من المرجح أن يقدم الفيدرالي على خفض تيسيري للفائدة، مع وجود عضو واحد على الأقل يدفع نحو تقليص بمقدار 50 نقطة أساس، وقد تتضمّن التوقعات الجديدة مسارا أكثر انحدارا للتيسير، في محاولة لاحتواء التباطؤ في سوق العمل، مضيفا "موقف تيسيري من الفيدرالي قد يضغط على الدولار ويدعم الأصول المحفوفة بالمخاطر".

ترمب يتوقع خفضا كبيرا من الفيدرالي .. وفرنسا تواجه خفضا ائتمانيا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يُقدم الفيدرالي هذا الأسبوع على "خفض كبير" في أسعار الفائدة، قبيل اجتماع بالغ الأهمية يُرجح أن يشهد أول تحرك تيسيري منذ 9 أشهر.

وفي أوروبا، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا من -AA إلى +A مساء الجمعة، لتصبح الدرجة الجديدة أدنى من تصنيف المملكة المتحدة، ومساوية لتصنيف بلجيكا. ويشير هذا التراجع إلى أن اضطرابات الحكومات المتكررة قد أدخلت فرنسا في معركة طويلة الأمد لاحتواء تصاعد عبء ديونها.

تقدم سندات فرنسا لأجل 10 سنوات أحد أعلى العوائد في منطقة اليورو، إلى جانب ليتوانيا وسلوفاكيا وإيطاليا. وقد تضاعفت تقريباً الفجوة بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات جديدة العام الماضي، في مؤشر على تراجع شهية المستثمرين نحو الديون الفرنسية.