سجلت هيئة الربط الكهربائي الخليجي 53 حالة دعم بالطاقة المتجددة عبر شبكاتها، في مؤشر واضح على تسارع جهود دول مجلس التعاون لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتعزيز إستراتيجيات الطاقة النظيفة، تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 وخطط الحياد الصفري.
وقال لـ"الاقتصادية" مهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، إن دمج الطاقة المتجددة ضرورة إستراتيجية وحتمية، لذلك تتبنى الهيئة أفضل الممارسات العالمية وتعمل على تطور سياسات مبتكرة لضمان الاستدامة ورفع كفاءة الشبكات.
تبرز الجهود التزام دول المجلس بالرؤية التي تجعل من شبكة الربط الخليجي منصة للتكامل الإقليمي، وذراعا رئيسيا لدعم إستراتيجيات الحياد الكربوني، وضمان أمن الطاقة في واحدة من أكثر مناطق العالم ديناميكية وتناميا في الطلب الكهربائي، وفقا للإبراهيم.
الهيئة كثفت نشاطها أخيرا عبر تنظيم ورش عمل جمعت نخبة من القادة والخبراء في الدول الأعضاء إلى جانب مستشارين دوليين، ناقشت محاور رئيسية من بينها: ضمان موثوقية الشبكات في ظل الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة مثل الشمس والرياح، وتطوير آليات لإدارة المخاطر التشغيلية، وتعزيز مرونة الشبكات لمواجهة الطلب المتنامي على الكهرباء في المنطقة.
من جانبه، قال م. محمد الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للشبكات إن الدراسات التخطيطية التي تقوم بها الهيئة تضع في الحسبان الاحتياجات المختلفة للشبكات المستقبلية وإدخال التقنيات الحديثة وخاصة نظم تخزين الطاقة وتطور مراكز المعلومات وارتباطها بتطور الذكاء الاصطناعي، مؤكدا حرص الهيئة على التعاون مع المنظمات العالمية البحثية في تطوير الرؤية لشبكات المستقبل.
يشار إلى أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعتزم استثمار نحو 3.5 مليار دولار خلال العقد المقبل لتوسعة وتعزيز شبكتها الإقليمية، في خطوة تهدف إلى مضاعفة قدرتها على نقل الكهرباء إلى أكثر من 3000 ميجاوات، مقارنة بنحو 1200 ميجاوات حاليا، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم.
"الربط الكهربائي الخليجي": 3.5 مليار دولار لرفع الطاقة الكهربائية
الدكتور ناصر الشهراني نائب الرئيس للعمليات أوضح أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي تمثل العمود الفقري لعملية المزج بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكدا أن تبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر.
وأضاف أن الهيئة تضع الأمن السيبراني ضمن أولوياتها، لحماية أنظمة التحكم والاتصالات وضمان استمرارية تدفق الكهرباء في عصر التحول الرقمي.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه استهلاك الطاقة الكهربائية خليجيا بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، مدفوعا بالنمو السكاني والتوسع الصناعي، ما يعزز الحاجة إلى شبكات مرنة قادرة على استيعاب مصادر الطاقة الجديدة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات دول الخليج تجاه مستقبل خال من الانبعاثات.
يذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد إحدى أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة في المنطقة، إذ تربط 6 دول خليجية عبر شبكة موحدة، ما يمنحها قدرة على التدخل في حالات الطوارئ وتوفير بدائل سريعة للطاقة، وينظر إلى مشروع توسعة الشبكة كأداة إستراتيجية لتعزيز مرونة اقتصادات المنطقة في مواجهة نمو الطلب على الكهرباء والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
