تعتزم هيئة الربط الكهربائي الخليجي استثمار نحو 3.5 مليار دولار خلال العقد المقبل لتوسعة وتعزيز شبكتها الإقليمية، في خطوة تهدف إلى مضاعفة قدرتها على نقل الكهرباء إلى أكثر من 3000 ميجاوات، مقارنة بنحو 1200 ميجاوات حاليا، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد الإبراهيم.
الإبراهيم أوضح أن الخطة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع تزايد الاعتماد على الشبكات الإقليمية كوسيلة لدعم استقرار الأنظمة الوطنية وتقليل المخاطر التشغيلية، مضيفا "أن هذه الاستثمارات ستفتح المجال أمام توسع عمليات تجارة الكهرباء بين دول الخليج، بما يتيح فرصا أوسع أمام القطاعين العام والخاص للاستفادة من فائض القدرات الإنتاجية".
هيئة الربط الكهربائي الخليجي تعد إحدى أبرز مشاريع البنية التحتية المشتركة في المنطقة، إذ تربط 6 دول خليجية عبر شبكة موحدة، ما يمنحها قدرة على التدخل في حالات الطوارئ وتوفير بدائل سريعة للطاقة، وينظر إلى مشروع توسعة الشبكة كأداة إستراتيجية لتعزيز مرونة اقتصادات المنطقة في مواجهة نمو الطلب على الكهرباء والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
في فبراير الماضي أطلقت الهيئة 3 مشاريع رئيسية تهدف إلى توسيع شبكة الربط مع الإمارات، الكويت، والربط المباشر مع سلطنة عمان، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات فيها 1.2 مليار دولار.