تسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، مواصلا نموه للفصل الخامس على التوالي.
جاء التسارع بدعم عودة القطاع النفطي للنمو بـ 3.8% وهي أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف مع بدء الزيادة التدريجية في إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.
فيما واصل القطاع غير النفطي نموه للفصل الـ 18 على التوالي، لكنه تباطأ نسبيا إلى 4.6%، نزولا من 4.9% في الربع الأول.
أما الأنشطة الحكومية فواصلت نموها للفصل الثامن على التوالي، إلا أنها بوتيرة أقل عند 0.6%، هي الأدنى خلال عامين.
ابتداء من أبريل الماضي، بدأت السعودية ضمن تحالف أوبك+ زيادة إنتاجها في ظل أوضاع السوق والأساسيات الاقتصادية المحلية.
وفق بيانات منظمة أوبك، ارتفع إنتاج السعودية من النفط في الربع الثاني من العام الجاري 2.8% على أساس سنوي، إلى 9.18 مليون برميل يوميا.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل إلى 3.6% و3.9%، مقابل توقعات وزارة المالية السعودية بـ4.6% و3.5% على التوالي.
أرجع مسؤولو البنك رفع التوقعات إلى استفادة متوقعة للاقتصاد من بدء الزيادة في إنتاج النفط، بالإضافة تزايد دور القطاعات غير النفطية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" الهادف لتنويع مصادر الدخل.
تركز الحكومة السعودية على القطاع غير النفطي بشكل كبير ليكون قاطرة الاقتصاد عبر تنويعه، ما دفع القطاع للعب دور كبير في النمو الاقتصادي الأعوام الأخيرة مع خفض إنتاج النفط، ليشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حاليا.
كان الاقتصاد السعودي قد عاد إلى النمو في العام الماضي بـ1.3%، بعد انكماشه 0.8% خلال 2023، مع مواصلة نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024.
جاء النمو الاقتصادي في 2024 مدعوما من نمو الأنشطة غير النفطية 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، إضافة إلى انكماش القطاع النفطي بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج.
وحدة التحليل المالي
