واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال أغسطس الماضي للشهر الـ 16 على التوالي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات.
المؤشر الذي يرصده "بنك الرياض"، ارتفع المؤشر المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.4 في أغسطس من 56.3 في يوليو، ليظل أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يشير إلى النمو، وذلك جراء توسع نشاط الأعمال التجارية بمعدل أسرع قليلا مقارنة بيوليو، مدفوعا بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، وارتفاع قوي في معدلات التوظيف.
كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث قال إن الزيادة تشير إلى شهر آخر من النمو المطرد، مدفوعا بتحسن ظروف الطلب، وانتعاش متواضع في نمو الإنتاج، ومزيد من المكاسب في التوظيف، مضيفا "أنه رغم تراجع نمو النشاط عن أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي يظل إيجابيا بقوة".
نمو الطلبيات الجديدة تسارع مدعوما بتحسن الظروف الاقتصادية، في حين انتعشت طلبيات التصدير الجديدة أيضا، مدفوعة بأنشطة التسويق والتعاون داخل منطقة دول الخليح، مسجلة أسرع ارتفاع في أربعة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 60.1 في أغسطس من 59.7 في يوليو.
التوظيف واصل نموه وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان عليه في الأشهر السابقة، مع توجه الشركات لتوسيع فرق المبيعات وبدء مشاريع جديدة. وبلغ نمو المخزون أعلى مستوى له في 4 أشهر استجابة لارتفاع الطلبات.
المسح أظهر أن الشركات رفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، وواجهت الشركات ارتفاعا حادا في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وتحسنت ثقة الشركات من أدنى مستوى لها في 12 شهرا في شهر يوليو تموز، وتعززت النظرة المستقبلية للإنتاج المستقبلي لتشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.
