اعتمدت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية معيارا لتعريف الهيمنة في القطاع الرقمي عند 25% من حصته السوقية، بخلاف القطاع التقليدي الذي تعرف فيه السيطرة بـ 40%، وفق ما ذكره رئيسها التنفيذي فهد الشثري.
يأتي هذا التوجه استجابة للنمو المتسارع للتجارة الإلكترونية خصوصا قطاع توصيل الطعام، الذي يتميز بتأثيرات شبكية قوية تجعل السيطرة فيه أكثر حساسية مقارنة بالقطاعات التقليدية.
الشثري أكد، خلال مشاركته في أسبوع التجارة الإلكترونية الذي تنظمه هيئة منشآت في الرياض، أن هذا التحديث التشريعي يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة والشفافة في الأسواق، وفتح المجال أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من فرص النمو في الاقتصاد الرقمي.
أوضح أن هذا يأتي ضمن مكافحة الممارسات الاحتكارية وتهيئة بيئة أعمال صحية، مشيرا إلى أن تعريف الهيمنة بنسبة 25% في القطاع الرقمي جاء في دليل المنافسة الذي ركز على مبدأ حيادية المنصة، وضرورة معاملة المنتج الخاص بالمنصة بنفس الشروط والعروض المطبقة على المنتجات الأخرى المنافسة.
تصنف المنشأة التجارية بأنها مهيمنة إذا بلغت حصتها السوقية 40% وتكون لها قدرة على التأثير في السوق المعنية، وتتولى هيئة المنافسة في السعودية متابعة ودراسة عمليات التركز الاقتصادي والاستحواذات والاندماجات بين الشركات.
بحسب دراسات حديثة ذكرها الشثري، فإن التطبيق الفعال لسياسات المنافسة يسهم في رفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 15%، وخفض الأسعار بما يقارب 20%، وزيادة الاستثمارات بنسبة 6%، وتحقيق نمو اقتصادي إضافي بين 2 و 3 % خلال 8 سنوات، كما أنها تحسن كفاءة الإنفاق الحكومي بنسبة تراوح بين 15 و30% عبر مكافحة التواطؤ في المناقصات.
قال الرئيس التنفيذي "إن الهيئة حرصت على أن تكون معايير التركز الاقتصادي مناسبة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك رفع المعيار إلى 200 مليون ريال للمبيعات كشرط للإفصاح عن الاندماجات، وحُدد معياران إضافيان تضمنا أن تكون مبيعات المنشأة المستهدفة 40 مليون ريال داخل المملكة، وكذلك أن تحقق المنشأة الأخرى نفس المبلغ.