رؤساء تنفيذيون لـ"الاقتصادية": التحالف مع الشركات الأجنبية تسد فجوة محتملة في "المرافق"

في ظل تزايد أعداد المشاريع العملاقة والمناطق التجارية في السعودية وقلة المختصين والشركات العاملة في قطاع المرافق في السعودية الذي يشهد نموا ملحوظا، يتبادر إلى الذهن السؤال: هل يتسبب النقص في المنشآت العاملة والكوادر البشرية بفجوة في القطاع خلال السنوات العشر المقبلة؟

يأتي السؤال وسط تحذيرات من رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في قطاع المرافق خلال حديثهم لـ "الاقتصادية" من حدوث فجوة في القطاع خلال العقد المقبل، في الوقت الذي تشهد السعودية نموا كبيرا ومتسارعا مع تزايد أعداد المشاريع التنموية، وهو ما قد ينعكس سلبا على العرض والطلب.

وفي الوقت الذي تجاوز حجم سوق إدارة المرافق الـ50 مليار دولار، مع توقعات بتجاوزه حاجز 70 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعا بالتحول إلى التشغيل الذكي ورفع كفاءة المرافق في القطاعين العام والخاص بحسب جمعية إدارة المرافق السعودية، إلا أن مشكلة الكادر البشري المتخصص في هذا المجال تلوح في الأفق كأبرز مشكلات القطاع.

قال أحمد البدراني الرئيس التنفيذي لشركة عاملة في قطاع المرافق على هامش المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 الذي اختتم في الرياض أمس، إن عدم وجود معاهد متخصصة لتدريب الكوادر البشرية في إدارة المرافق، وإيجاد تخصص تعليمي لإدارة المرافق في الجامعات، سيوجد فجوة في القطاع خاصة مع محاولة الشركات رفع مستوى الخدمة ومواكبة الأنظمة السعودية.

تحالفات مع شركات أجنبية

وأضاف أن دخول المستثمر الأجنبي في قطاع المرافق يعد أمرا صحيا، ويوجد تحالفا بين الشركات الوطنية والأجنبية في مشاريع إدارة المرافق، وهو ما يعمل به بعض المستثمرين الأجانب الراغبين في الدخول في السوق السعودية للاستفادة من خبرات الشركات الوطنية من حيث الأنظمة والتشريعات والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأشار البدراني إلى أن هناك تحولا في مفهوم وطريقة عمال إدارة المرافق، تتمثل في التحول من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الحديثة والاحترافية التي تساعد على الحفاظ على الأصول لعمر أطول كما هو معمول به في بعض دول العالم والتي تصل إلى 100 سنة.

من جهته، أشار أحمد نقادي الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة المرافق في شركة تطوير المباني الذراع المنفذ لمشاريع وزارة التعليم، إلى ضرورة دخول شركات أجنبية لتوفير مجال تنافسي كبير، وعلى الشركات الوطنية اليوم مواكبة التطلعات الجارية حاليا في قطاع إدارة المرافق.

وأضاف: "لتفادي حدوث فجوة في القطاع يتطلب الأمر أمور عدة منها: إيجاد تخصص تعليمي في الجامعات وإنشاء معاهد متخصصة لتدريب وتأهيل الأفراد في قطاع إدارة المرافق".

وأشار إلى أن وجود تعاون مع برنامج جودة الحياة في يتعلق بقطاع إدارة المرافق، إذ يعمل البرنامج على متابعة مشاريع إدارة المرافق لمعرفة الأثر على حياه الفرد، لافتا إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل في إدارة المرافق أصبحت تتبع معايير ومقاييس عالمية تؤثر بصورة إيجابية في الناتج المحلي.

بدوره، قال المهندس فهد القفاري، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العاملة في القطاع، إن دخول الشركات الأجنبية في إدارة المرافق يعد ميزة تنافسية، مشيرا إلى وجود شركات أجنبية تعمل حاليا مع شركات وطنية عن طريق التحالف على بعض المشاريع الكبيرة مثل مشاريع الدرعية.

وأفاد القفاري أن تحالف الشركات الوطنية مع الأجنبية سيسهم في نقل الخبرات العالمية ورفع الكفاءة التشغيلية للشركات الوطنية.