كشفت الهيئة العامة للأوقاف لـ "الاقتصادية"، عن استلامها العام الماضي 1.39 مليار ريال من أموال الأوقاف المودعة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في حين حصلت على 1.29 مليار ريال مقابل الأوقاف المنزوعة، تشمل التعويضات النقدية والعينية والأسهم.
"الأوقاف" تمكنت من تحقيق عوائد استثمارية تتجاوز مليار ريال من استثمارات الأوقاف الأهلية البالغ عددها نحو 600 وقف استثماري، فيما بلغ إجمالي مساهمة الشركاء في مصاريف الأوقاف وأهداف التنمية المستدامة نحو 2.8 مليار ريال.
الهيئة العامة للأوقاف، تأسست في 2010 بهدف تنظيم الأوقاف في السعودية والحفاظ عليها، وتنميتها، بما يحقق شروط الواقفين، وبلغ عدد الأوقاف التي حصرتها الهيئة أكثر من 12 ألف وقف، تنوعت بين أراض تجارية، سكنية زراعية، شقق، وحدات سكنية، ومراكز تجارية.
الهيئة أوضحت أنها عملت على إعداد خطة تصحيحية لبعض الأوقاف، وتم توجيهها لمعالجة بعض المخالفات وإقامة عدة قضايا لصالح الوقف، ما أسهم في صدور عدة أحكام باسترداد مبالغ لصالح الأوقاف، كما تعمل حاليا على تنفيذ رفوعات مساحية لـ 183 موقعا يتبع للوقف بإجمالي مساحة 14.2 مليون متر مربع.
أشارت إلى تسجيل 13.2 ألف وقف خلال العام الماضي، وتقييم 3 آلاف وقف فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للعام الماضي، إضافة إلى معالجة 1358 من طلبات الاستفسارات الواردة من جهات مختصة متعلقة بحالات اشتباه في جريمة غسل الأموال، مسجلة نسبة زيادة 33% مقارنة بالعام الماضي البالغ 1042 حالة اشتباه.
تعد الأوقاف من القطاعات التي تعول عليها السعودية لتحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي. وتعكف الهيئة منذ إقرار نظامها على إضفاء الطابع المؤسسي على أعمالها واعتماد أفضل الممارسات الدولية لتطوير عملها بما يحقق شروط واقفيها.