سجلت شركات القطاع غير النفطي في السعودية، زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها خلال يوليو الماضي، بدعم من قوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال، وفقت لمؤشر مديري المشتريات.
المؤشر الصادر عن بنك الرياض أظهر تباطو وتيرة نمو المبيعات وثقة الشركات، حيث وصل معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2022.
سجل مؤشر PMI تراجعا من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. ومع أن هذا يظهر تباطؤا، فإنه لا يزال أعلى من النقطة المرجعية البالغة 50.0، والتي تفصل بين النمو والانكماش. وأكدت القراءة الأخيرة على تحسن ملموس في ظروف الأعمال، مدفوعة بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، إلى جانب ارتفاع كبير في معدل التوظيف.
توسعت مستويات الإنتاج بشكل قوي في يوليو، متأثرة بالعمل الجاري على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة، رغم تباطؤ معدل النمو إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف. ومع ارتفاع مستويات الطلب، سلطت الشركات الضوء على المنافسة المتزايدة والانخفاض في عدد العملاء، ما حد من النمو. وأفادت التقارير بصعوبات في جذب عملاء أجانب جدد، ما أدى إلى انكماش طلبات التصدير لأول مرة منذ 9 أشهر.
لمواكبة النمو في النشاط والطلبات الجديدة، قامت الشركات بتوظيف موظفين إضافيين بمعدل تاريخي في يوليو، بعد أن سجلت دراسة يونيو أسرع زيادة في التوظيف في السنوات الأخيرة.