أكد صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، مع استمرار نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واحتواء التضخم، فضلا عن تسجيل انخفاض "غير مسبوق" في معدلات البطالة، وفقا لما ذكره في بيان.
وبينما قال الصندوق إن السعودية لن تحتاج على الأرجح إلى أي تعديلات مالية إضافية، حتى لو انخفضت أسعار النفط، فقد شدد على ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الهيكلية المستمرة منذ 2016، بغض النظر عن تطورات أسعار الخام.
أشار الصندوق إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السعودية نموا قدره 4.5% العام الماضي، مدفوعا بقطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء.
فيما يتعلق بالتضخم، قال الصندوق إنه ظل قيد الاحتواء، مع استمرار تباطؤ الارتفاع في إيجاارت المساكن.
من المتوقع أن تُسهم استضافة #السعودية لـ #كأس_العالم 2034 في إضافة تراوح بين 9 و14 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي
بحسب بيانات الصندوق، فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي، في حين انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت 4 سنوات.
أشار كذلك إلى ارتفاع نسبة التملك السكني في السعودية إلى 65.4% بنهاية 2024 في إنجاز يعكس نجاح برامج الإسكان التنموية.
على المستوى المالي، فقد أكد الصندوق أن لقطاع المصرفي السعودي ما زال قويا ويتسم بارتفاع رأس المال والربحية، مع بلوغ القروض المتعثرة أدنى مستوياتها منذ عام 2016.
توقع الصندوق أن تُسهم استضافة السعودية لكأس العالم لكرة القدم 2034 في إضافة تراوح بين 9-14 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي.
وقفز عدد السياح المحليين والوافدين في السعودية من 63 مليونًا في عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر بنهاية 2024، بحسب الصندوق.
أشار الصندوق كذلك إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي بقيمة قدرها 415 مليار دولار، أي ما يغطي187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
وتوقع أن يواصل الطلب المحلي القوي، بما في ذلك المشروعات التي تقودها الحكومة ضمن رية 2030، دفع النمو غير النفطي إلى مستوى أعلى من 3.5% على المدى المتوسط في حين توقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.9% بحلول 2026.
قال الصندوق إن متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي والصدمات الخارجية، تحققت بدعم من الإصلاحات الجارية في ظل "رؤية السعودية 2030" لتنويع نشاط الاقتصاد السعودي.