تتجه الحكومة الكويتية لإنشاء شركة للاستثمار في المشاريع الإقليمية العملاقة، وعلى رأسها السوق السعودية، في ظل ما تشهده السعودية من طفرة اقتصادية ومشاريع تحولية كبرى ضمن "رؤية السعودية 2030"، وفقا لما كشفت عنه لـ"الاقتصادية" مصادر كويتية رفيعة المستوى.
هذه المشاريع تشمل مناطق إستراتيجية مثل نيوم، ذا لاين، والمنطقة الشرقية، التي باتت تمثل بيئة استثمارية جاذبة للصناديق السيادية والشركات الكبرى في المنطقة.
يأتي هذا التوجه انعكاسا مباشرا لنمو الاقتصاد السعودي بوتيرة متسارعة، وازدياد الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها المشاريع التنموية الضخمة في القطاعات المختلفة، ما دفع الجهات المعنية في الكويت إلى دراسة سبل الاستفادة من هذا الزخم عبر كيان استثماري مرن وقادر على دخول أسواق واعدة.
بحسب المصادر، فإن مجلس الوزراء الكويتي يعكف حاليا على دراسة مقترح لإنشاء كيان استثماري ضخم، يتمتع بطبيعة قانونية خاصة وبرأسمال مبدئي يقدر بـ50 مليار دينار (610 مليارات ريال)، ليكون ذراعا سياديا يمول ويشغل المشاريع الكبرى داخل الكويت وخارجها.
ستعنى الشركة بعدد من القطاعات الإستراتيجية، من أبرزها: الطاقة، النقل، البنية التحتية، المدن الذكية، والمناطق الصناعية.
المصدر الحكومي الرفيع المستوى أكد أن الهيكل القانوني والتشغيلي للشركة سيتم رفعه لمجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لإقراره، مؤكدا أن هذا الكيان سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات التنموية المشتركة.
