بلغ الناتج المحلي لدول الخليج نحو 2.2 تريليون دولار في 2024، مما يدفع اقتصاد دول الخليج إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي، وفقا لما قالته وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي.
وناقش وزراء مالية دول الخليج، نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت، بحسب بيان.
وترأس وزير المالية محمد الجدعان، وفد المملكة المُشارك، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما ناقشوا في الاجتماع عديدا من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام للتعاون في المجال المالي، لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضح وزير المالية، أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
وذكرت الوزيرة في كلمة خلال الاجتماع، أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي خلال العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بالقطاعات غير النفطية وجهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات في البنية التحتية والتوسع في المشاريع السياحية والطاقة المتجددة.
إلى ذلك، شارك الوزير في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
ومن جهته، قال جاسم البديوي - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بلغت 76% في 2024. ولفت إلى أن دول المجلس مصنفة لتكون ضمن أكثر دول العالم من حيث الجاهزية لتطبيق الاقتصاد الرقمي.