ما لبث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن أعلن إبرام اتفاق تجاري مع اليابان، يخفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ أول أغسطس المقبل، حتى حققت أسهم شركات السيارات اليابانية مكاسب قادت سوق الأسهم إلى الصعود.

تمثل واردات الولايات المتحدة من السيارات اليابانية أكثر من 25% من إجمالي حجم وارداتها من البلد الآسيوي، الذي كان سيواجه رسوما جمركية تصل إلى 27.5% ما لم يتوصل إلى هذا الاتفاق.

ترمب وصف الاتفاق عبر منصة "تروث سوشيال" بأنه "صفقة ضخمة مع اليابان، ربما تكون الأكبر على الإطلاق".

بموجبه، ستستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة "بتوجيه" من الرئيس الأمريكي، الذي ستحصل بلاده وفقا لقوله على 90% من أرباح هذه الاستثمارات.

ستفتح اليابان كذلك سوقها للتجارة "بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز وبعض المنتجات الزراعية الأخرى وأشياء أخرى". وستُفرض رسوم جمركية 15% على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

قطاع السيارات الياباني الرابح الفوري

فور إعلان ترمب التوصل إلى الاتفاق مع اليابان، صعدت أسهم شركات سيارات يابانية بينها سهم "تويوتا" الذي بلغت مكاسبه 14%.

ارتفع سهم "هوندا" 11%، وزاد سهم سوبارو أكثر من 16%. سهم شركة "مازدا" اليابانية كذلك ارتفع بأكثر من 17%.

قادت أسهم قطاع السيارات المؤشر الياباني الرئيسي "نيكاي" إلى الارتفاع 4%، ليبلغ أعلى مستوياته في عام، بينما ارتفع مؤشر "توبكس" الاوسع نطاقا 3.2%. وتراجع الين 0.1% مقابل الدولار.

في حين لم تصدر عن الجانب الياباني تفاصيل أوسع بعد بشأن الامتيازات التي ستحصل عليها في الاتفاق، فقد نقلت "رويترز" عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أن رئيس الوزراء وصف الرسوم الأمريكية بأنها ستكون "الأقل على الإطلاق بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".

قال كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم بنسبة 50%، إضافة إلى التزامات الإنفاق الدفاعي، لم تُدرج في الاتفاق.

كانت المملكة المتحدة أول بلد يبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة. بموجب ذلك الاتفاق، ستبلغ الرسوم الجمركية على أول 100 ألف سيارة مستوردة إلى الولايات المتحدة كل عام 10%. تزيد هذه النسبة إلى 25% على الكميات التي تزيد على هذا، بينما ستخضع قطع غيار السيارات البريطانية إلى رسوم نسبتها 10%.

في المقابل، صرح إيشيبا بأنه لن تكون هناك أي حصص على كمية الواردات، قائلا: "تمكنا من تحقيق خفض في الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها دون قيود كمية، متقدمين بذلك على بقية دول العالم".

شركات السيارات الأمريكية تستجيب بحذر

استجابت شركات صناعة السيارات الأمريكية بحذر للخبر، حيث نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مات بلانت، رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، تحذيرات بشأن الرسوم التي اعتبرها منخفضة.

قال بلانت: "إن أي صفقة تفرض رسوما على الواردات من اليابان - التي لا تحتوي تقريبا على مكونات أمريكية - تكون أقل من الرسوم المفروضة على السيارات المصنعة في أمريكا الشمالية ذات المكونات الأمريكية العالية، هي صفقة سيئة للصناعة الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين".

يمثل المجلس الأمريكي لسياسات السيارات شركات "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتس".

إلى جانب هذا، كشف ترمب في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض عقب الإعلان، عن أن الولايات المتحدة واليابان ستدخلان كذلك في مشروع مشترك للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا.

اليابان الرابعة بعد إندونيسيا والفلبين

بينما اليابان هي أكبر اقتصاد يبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ إعلان ترمب عن رسومه الجمركية "المتبادلة" في أبريل الماضي، فإنها الرابعة في ترتيب من توصلوا إلى اتفاقات بعد إعلانين آخرين من ترمب عن الاتفاق مع إندونيسيا والفلبين.

فيما يتعلق بالاتفاق مع إندونيسيا، قال ترمب إنها ستكون بموجب الاتفاق "سوقا مفتوحة أمام المنتجات الصناعية والتقنية والسلع الزراعية الأمريكية، عبر إلغاء 99% من الحواجز الجمركية".

ستبيع الولايات المتحدة كذلك المنتجات الأمريكية الصنع إلى إندونيسيا بمعدل رسوم جمركية صفري، بينما ستدفع إندونيسيا 19% على جميع منتجاتها المقبلة إلى الولايات المتحدة، بحسب ترمب.

فضلا عن ذلك، ستزود إندونيسيا الولايات المتحدة "بمعادنها الثمينة المهمة، بالإضافة إلى توقيع صفقات ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات لشراء طائرات بوينج ومنتجات المزارع والطاقة الأمريكية".

وصف ترمب الاتفاق بأنه "فوزًا كبيرًا لشركات صناعة السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنعين".

الفلبين كذلك ستصبح "سوقًا مفتوحة مع الولايات المتحدة وبدون رسوم جمركية" بموجب الاتفاق التجاري الأمريكي معها، الذي تحدث عنه ترمب، بينما سيفرض على الفلبين رسوما جمركية نسبتها 19%.

كانت الولايات المتحدة قد توصلت أيضا إلى اتفاق مؤقت مع الصين، خفض بموجبة كل طرف من الطرفين الرسوم على الآخر.