قالت هيئة التجارة الخارجية السعودية لـ"الاقتصادية" إن حجم التبادل التجاري بين السعودية والاتحاد الأوروبي بلغ 19.187 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
وأشارت إلى أن التبادل بين الجانبين خلال العام الماضي 2024 بلغ نحو 83.967 مليار دولار، بينما تجاوز 350 مليار دولار خلال الفترة 2020 - 2024، كما بلغ معدل نمو التجارة خلال الفترة نفسها 14.70%.
يذكر أن مفاوضات اتفاق الشراكة الإستراتيجية بدأت بين الجانبين، وذلك بعد لقاء نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس الثلاثاء الماضي.
وأوضحت هيئة التجارة الخارجية أن أكبر سلع الاتحاد الأوروبي المصدرة لعام 2024 هي: "مفاعلات نووية، آلات، منتجات صيدلانية، سيارات، جرارات، ودراجات"، أما الواردات فهي: "وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، مفاعلات نووية، وآلات وأجهزة".
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: "سيتم الإعلان غدا الجمعة عن بيان رسمي يتحدث عن تفاصيل الاتفاقية".
على الصعيد نفسه أشار تقرير نشر على موقع الاتحاد الأوروبي إلى توقيع اتفاقية مع السعودية لتوفير إطار تعاون على المستوى السياسي، وكذلك على المستوى الفني، وسيتم تنظيم حوارات سياسية رسمية بين كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والسعودية سنويا، حيث تسمح اللقاءات بتعزيز التعاون في المشاريع الملموسة، التي سيتم تنفيذها والتي ستناقش في أول اجتماع لكبار المسؤولين، لمتابعة تقدم المشاريع.
يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الثاني للسعودية، حيث تبلغ حصته 14.8% من التجارة العالمية للسعودية (الصين هي الأولى بنسبة 18.7%). وتُعد الرياض الشريك التجاري السابع عشر للاتحاد الأوروبي في السلع، بإجمالي تجارة يبلغ 40 مليار يورو، وحصة سوقية تبلغ 1.1% من الاتحاد الأوروبي. وتستورد السعودية بشكل رئيسي الآلات والمعدات من التكتل، بينما تُصدر النفط والبتروكيماويات بشكل رئيسي إلى الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تعمل شركات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع السعودية في عدة قطاعات إستراتيجية مدرجة في رؤية السعودية 2030، مثل تطوير خطوط المترو في الرياض، ومشاريع الطاقة والبيئة، والسياحة والثقافة، والبناء، والآلات الصناعية، والأدوية.
عُقدت مشاورات تجارية ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية منذ فترة طويلة وعقدت لأول مرة في 2021، حيث أُطلق مشروع الحوار حول التنويع الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار على المستويين الإقليمي والفردي، كما يعمل المشروع على دعم الحوار السياسي، وتنظيم منتديات الأعمال، وتبادل الخبرات الفنية.