515 شركة سعودية تستفيد من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي»
استحوذت السعودية على 64% من إجمالي الشركات الحاصلة على برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي» بواقع 515 شركة من أصل 806 شركات على مستوى دول الخليج، بحسب ما ذكره حمود الحربي المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لـ "الاقتصادية".
البرنامج يعد أحد المبادرات الخليجية الداعمة لتيسير إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي، وتقليل التكرار في الإجراءات على المنافذ البينية، وتعزيز حرية انتقال السلع بين دول مجلس التعاون والعالم الخارجي، ويضم شركات مثل أرامكو ، وسابك إضافة إلى شركات عاملة في مجال النقل والخدمات اللوجستية والمواد الغذائية، والبناء والمقاولات.
عضوية البرنامج في السعودية تشترط 5 معايير أساسية، تتمثل في الالتزام بسجل ضريبي وجمركي خال من المخالفات، وجود نظام إداري ومالي موثوق ، وتوفر إجراءات أمنية وجمركية داخلية فعالة، تطبيق معايير الامتثال التجاري، وممارسات موثوقة في سلسلة الإمداد، وفق ما أشار إليه حمود الحربي .
الحربي أوضح أن الشركات السعودية الحاصلة على رخص برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي حريصة على الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يقدمها البرنامج، وهذه المزايا التفضيلية التي تقدمها الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية أسهمت في جذب عديد من الشركات لتحقيق المعايير والمتطلبات اللازمة للحصول على عضوية البرنامج.
الجدير بالذكر أن 13 جهة حكومية تعد شريكا في البرنامج من ضمنها وزارات التجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية ، والطاقة، والاستثمار.
كما يقدم البرنامج تسهيلات من خلال التعاون مع الجهات الرقابية والحدودية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع دول أخرى، التي تمنح المشغلين الخليجيين ميزات تفضيلية في تلك الأسواق، إضافة إلى مزايا داعمة في مجالات التدريب والتسويق.
ورغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تعوق استكمال قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، أبرزها، عدم توحيد تطبيق التعرفة الجمركية، وتكرار الإجراءات في المنافذ البينية، إلى جانب غياب الأتمتة الموحدة لإجراءات الفسح الجمركي بسبب عزلة الأنظمة التقنية المحلية، فضلا عن الحاجة للتوافق الإستراتيجي والتشغيلي، وتباين السياسات المتعلقة بانتقال السلع والمنافسة وتحصيل الرسوم والضرائب.
