تشهد السعودية نشاطا جديدا في تداول الديون بعد إطلاق خيار التسوية خارج السوق لسندات الريال السيادية، في إطار مساعي السعودية لتطوير أسواقها المالية، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.
تم تداول نحو ملياري ريال (533 مليون دولار) خارج السوق في يونيو، وهو أول شهر كامل تتاح فيه هذه الآلية، بحسب بيانات مجموعة "تداول" السعودية، المشغل الرسمي للبورصة.
أدى نشاط التسوية خارج السوق إلى رفع إجمالي قيمة التداولات في السوق إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 4.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بحسب البيانات، وقالت "تداول" إن أكثر من 80% من التداولات خارج السوق شملت مستثمرا أجنبيا.
تطوير الأسواق المالية
أُطلقت آلية التسوية خارج السوق في منتصف مايو، ضمن جهود السعودية لتطوير أسواق مالية أكثر تقدما في إطار رؤية 2030 التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفي العام الماضي، كثفت السعودية جهودها لاستقطاب شركات التداول عالية التردد، وأعلنت عزمها تعزيز الترويج لعروض الاكتتابات العامة.
من جهتها، قالت هيئة السوق المالية إنها تدرس تخفيف القواعد الضريبية على السندات المحلية للشركات، وتتزامن هذه الخطوة أيضا مع تحول الحكومة السعودية إلى مقترض أكثر نشاطاً، سواء داخل السعودية أو خارجها.
خارج نطاق السندات السيادية، بدأت السندات المحلية للشركات تحظى باهتمام أكبر بعد إدراجها ضمن مؤشرات سندات الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة، بحسب تقرير صادر عن "إس آند بي جلوبال" يوم الاثنين.
سلطت "إس آند بي" الضوء على أن هذه الإدراجات، إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد الذي أُقر في 2024، يشكلان عوامل إيجابية تدفع بالسوق المحلية قدما، لكنها أشارت إلى أن السيولة ومشاركة المستثمرين الأجانب ما زالت محدودة.