سجل الاستهلاك المحلي في الصين قفزة مفاجئة خلال مايو، في وقت واصلت البلاد تجاوز اضطرابات الرسوم الجمركية، ما منحها دفعة ثقة وسط تهديدات بحرب تجارية طويلة الأمد مع أمريكا.
البيانات الرسمية الصادرة اليوم الإثنين، أظهرت أن مبيعات التجزئة نمت 6.4% الشهر الماضي، في أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023، متجاوزة التقديرات، ساعد ذلك بتعويض الأداء المخيب للإنتاج الصناعي الذي ارتفع 5.8% لكنه تباطأ مقارنة بالشهر السابق، نتيجة تأثير الرسوم الجمركية التي ضخت حالة من الشك في التجارة.
صورة أوضح لتعامل الصين مع رسوم أمريكا
يقدم هذا المؤشر صورة أشمل حتى الآن حول كيفية تعامل الصين مع الاضطرابات التي أطلقتها الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقد وفرت الهدنة الجمركية التي توصلت إليها بكين وواشنطن منتصف مايو، بعض الارتياح المؤقت للصادرات الصينية، التي كانت ستواجه رسوما تصل إلى 145%.
قد توفر هذه القفزة غير المتوقعة في الاستهلاك بعض الطمأنينة لصانعي السياسات. إذ يعاني الاقتصاد من أزمة ممتدة في سوق العقارات، وضغوط انكماشية، ومخاوف من البطالة، ما يؤثر سلبا على ثقة الأسر.
كانت منصات التسوق الإلكتروني الكبرى مثل "جيه دي. كوم" قد أطلقت مهرجانها السنوي المعروف باسم "مهرجان 618" في وقت مبكر هذا العام، ما قد يكون ساهم في دفع نمو مبيعات التجزئة. وبدأت الخصومات على هذه المنصات في منتصف مايو تقريبا هذا العام، مقارنة بنهاية الشهر في 2024.
الضبابية الخارجية ما تزال قائمة
قالت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان مرفق مع صدور البيانات، "مع تواصل تأثير حزمة السياسات، بدأت الجهود المبذولة لاستقرار الاقتصاد وتعزيز التنمية تؤتي ثمارها"، لكنها أضافت أن "الضبابية الخارجية ما تزال قائمة، وهناك حاجة إلى تعزيز الطلب المحلي".
كانت الحكومة قد حددت هدفا طموحا لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في 2025، وسبق أن جعلت من تعزيز الاستهلاك المحلي أولوية رئيسية لهذا العام، مع ذلك فإن القوة النسبية للاقتصاد حتى الآن هذا العام، قد تمنح الحكومة وقتا إضافيا قبل أن تضطر إلى طرح مزيد من إجراءات الدعم لتحفيز النمو.
بلغ عجز موازنة الصين للأشهر الأربعة الأولى من العام مستوى قياسيا، تلاه إطلاق حزمة تحفيز في مايو، تمثلت بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة والاحتياطي الإلزامي، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال الثقة ضعيفة، إذ انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.22% في مايو مقارنة بأبريل، في أسوأ تراجع منذ أكتوبر.
بلغت نسبة البطالة في المناطق الحضرية 5% في مايو، بينما سجّل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة 3.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وقد سارعت الحكومة إلى تقديم مواعيد إصدار السندات العامة هذا العام، ما وفّر دفعة مبكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية.
