يتوقع أن تدخل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي دورة نمو متسارعة تبدأ في 2025، وتستمر بوتيرة تصاعدية حتى 2027، مدفوعة بتراجع تدريجي في تخفيضات إنتاج النفط وتوسع ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، بحسب ما أظهرته توقعات البنك الدولي.
بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقرير البنك الدولي، يتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 4.5% في 2026، و4.8% في 2027.
ويعزى هذا التحسن إلى بدء التوقف التدريجي لخفض إنتاج النفط من قبل مجموعة "أوبك+" في أبريل الماضي، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج، حتى مع انخفاض الأسعار نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.
في المقابل، سيواصل القطاع غير النفطي أداء دور محوري في دعم النمو، خاصة في قطاعات الصناعة التحويلية، والتشييد، والخدمات، التي تسجل تطورات قوية في عدد من الاقتصادات الخليجية، على رأسها السعودية، والإمارات، والبحرين، وعمان، والكويت.
الاستثمارات تحفز الأنشطة السعودية غير النفطية
في السعودية، يتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% في 2025، ثم يرتفع تدريجيا إلى 4.5% في 2026 و 4.6% في 2027، في ظل تسارع الإنتاج النفطي والأنشطة غير النفطية.
تأتي هذه التوقعات رغم خفض البنك الدولي تقديراته لعام 2025 بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ويعزى ذلك إلى التراجع المتوقع في أسعار النفط.
وتنفذ المملكة مشاريع استثمارية ضخمة تشمل نيوم، ذا لاين، البحر الأحمر، وروشن، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2030 في الرياض، وكأس العالم 2034، ودورة الألعاب الآسيوية 2027.
هذه المشاريع تعد روافد رئيسية للنمو الاقتصادي والتوظيف وتنويع القاعدة الإنتاجية، لكنها في المقابل تفرض التزامات إنفاقية، ما يستدعي إدارة دقيقة للتوازن بين التحفيز والاستدامة.
أما الإمارات، فيتوقع أن تسجل معدلات نمو قوية تصل إلى 4.6% في 2025، ثم يرتفع الى 4.9% حتى 2027، بدعم من بيئة اقتصادية متنوعة ومفتوحة، ونمو لافت في قطاعات الخدمات والمالية والسياحة.
وقطر، تسير في اتجاه تصاعدي مع توقعات بنمو 2.4% في 2025، وارتفاع إلى 5.4% و 7.6% في 2026 و2027، مدفوعا بمشاريع توسعة الغاز وزيادة الشراكات الدولية.
في حين تحافظ عمان على نمو مستقر، مدعوم بانضباط مالي وإصلاحات هيكلية، إذ يتوقع أن تحقق 3.0% في 2025، مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي حتى 2027. فيما تستمر البحرين في تعزيز نشاطها غير النفطي، بمعدلات نمو عند 3.5% لعام 2025 و 3% لعام 2026.
أما الكويت، فإن اقتصادها مرشح للعودة إلى مسار النمو بنسبة 2.2% في 2025، مع توقع استمرار الارتفاع التدريجي في السنوات التالية، مدفوعا بتحسن الإيرادات النفطية وتنفيذ خطط التطوير الاقتصادي طويلة المدى.
أرقام البنك الدولي، تظهر أن اقتصادات الخليج تدخل مرحلة جديدة من النمو المتوازن، حيث تلتقي مرونة الأسواق النفطية مع تنوع اقتصادي متسارع، مدعوم برؤية إستراتيجية واستثمارات نوعية.
وحدة التحليل المالي