واصل الاقتصاد السعودي نموه للربع الرابع على التوالي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء جاء النمو مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9%، وهو أعلى مستوى تسجله خلال الثلاثة فصول الأخيرة، ما يعكس استمرار التوسع في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعافي الطلب المحلي، في ظل زخم المشاريع المرتبطة برؤية 2030.
الأنشطة الحكومية ارتفعت بنسبة 3.2%، وهي الأخرى عند أعلى مستوى لها في 3 فصول، مدفوعة باستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والخدمات العامة، ما أسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي. في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية تراجعا طفيفا بنسبة 0.5%- على أساس سنوي، متأثرة بخفض الإنتاج الطوعي في إطار اتفاق "أوبك+" خلال تلك الفترة، ما كبح من وتيرة النمو، رغم الأداء القوي في بقية القطاعات.
ويبرز استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية للربع الرابع على التوالي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الحفاظ على الزخم، حتى في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات أسواق النفط العالمية.
ويُعزى هذا الأداء إلى فاعلية السياسات الاقتصادية، التي تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط. تبلغ توقعات وزارة المالية السعودية لنمو اقتصاد المملكة خلال 2025 نسبة 4.6%، على أن يسجل معدل نمو 3.5% في 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعا بازدهار الأنشطة غير النفطية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي. وحدة التحليل المالي
