بعد خسائر بـ153 مليار دولار .. أسهم تسلا تتعافى جزئيا مع هدوء التوتر بين ماسك وترمب
ارتفعت أسهم شركة "تسلا" في مستهل تعاملات جلسة اليوم الجمعة في وول ستريت، بعدما لمح إيلون ماسك إلى استعداده لتسوية الخلاف مع الرئيس دونالد ترمب، ما هدأ التوترات التي تفجّرت علناً بين الرجلين قبل يوم واحد فقط.
الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" وافق على تعليق من أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" مفاده أنه "عليه أن يهدأ ويأخذ خطوة للوراء لبضعة أيام". وفي رد منفصل على الملياردير بيل آكمان، الحليف المقرب لكل من ترمب وماسك، والذي دعا إلى "السلام من أجل مصلحة البلاد"، رد ماسك قائلاً إن آكمان "ليس مخطئاً".
سجل سهم "تسلا" ارتفاعاً بنسبة 5%، بعد تراجع حاد بلغ 14% يوم الخميس، في أكبر خسارة يومية منذ قرابة ثلاثة أشهر، مما محا 153 مليار دولار من القيمة السوقية لصانع السيارات الكهربائية.
قلق الأسواق من القطيعة بين الملياردير والرئيسي
الأسواق كانت قلقة من تداعيات القطيعة بين ماسك، الذي يدير إمبراطورية أعمال ضخمة، وترمب، الذي تعتمد شركاته على مليارات الدولارات من الدعم الحكومي. وكان الرئيس الأميركي قد عبّر يوم الخميس عن "خيبة أمل كبيرة" من انتقادات ماسك لمشروع قانون الضرائب، وأوضح أنه طلب من ماسك مغادرة الفريق الاستشاري للإدارة.
ورد ماسك بعدة منشورات على "إكس"، قال في إحداها: "لولاي، لخسر ترمب الانتخابات". وذهب إلى أبعد من ذلك، مهدداً بتفكيك مركبة تابعة لـ"سبيس إكس" تستخدمها الحكومة الأميركية، وهو تهديد عاد وتراجع عنه في وقت لاحق.
الجدل العلني بين أغنى رجل في العالم ورئيس أقوى دولة ألقى بظلاله على تحالف سياسي كان له وزنه سابقاً.
وكان ماسك قد ضخ أكثر من 250 مليون دولار لدعم حملة ترمب للعودة إلى البيت الأبيض. مقابل ذلك، كلّف ترمب ماسك بمهمة تقليص الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة البيروقراطية الفيدرالية، قبل أن يتراجع الملياردير عن هذا الدور الأسبوع الماضي.
وانتقد روس غيربر، الرئيس التنفيذي لشركة "جيربر كاواساكي" وأحد مساهمي "تسلا"، تصرفات ماسك عبر مقابلة مع "بلومبرغ"، قائلاً إنها قد تقود إلى دعاوى قضائية من المساهمين، بل وربما تخفّض من قيمة "سبيس إكس" إلى النصف.
وأضاف غيربر: "ماسك لا يتصرف بما يخدم مصلحة مساهميه"، محذّراً من أن "ما نشهده هو تفكيك لإمبراطورية ماسك".
التوترات أثارت مخاوف من أن يستخدم ترمب صلاحياته الحكومية للرد على شركات ماسك، كما فعل مع مؤسسات مثل "جامعة هارفرد".
كما تطرح المواجهة تساؤلات بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستنفّذ السياسات التي يطالب بها ماسك، وفي مقدّمتها إطار قانوني يسرّع من نشر المركبات ذاتية القيادة، والتي يعتبرها ماسك عنصراً حاسماً لمستقبل "تسلا" وقيمتها السوقية.
التدابير المقترحة من ترمب وحلفائه الجمهوريين قد تضع مليارات الدولارات على المحك، خاصة بالنسبة لـ"تسلا"، أكبر استثمارات ماسك.
إحدى أبرز هذه الإجراءات هي مشروع قانون ضريبي ضخم من شأنه أن يُنهي حوافز تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض سيارات "تسلا" بحلول نهاية العام، أي قبل الموعد المحدد بسبع سنوات. ووفقاً لمحللي "جيه بي مورغان"، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أرباح "تسلا" السنوية بما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
ومنذ انسحابه من منصبه الاستشاري بالبيت الأبيض، دخل ماسك في حملة علنية لإفشال مشروع القانون، الذي وصفه بـ"العار المقزز". كما كثف جهوده مع المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك نداء مباشر إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، للحفاظ على الاعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية.
ومن جهة أخرى، يهدد تشريع منفصل أقره مجلس الشيوخ ضد تفويضات كاليفورنيا في مبيعات السيارات الكهربائية بخسائر تصل إلى ملياري دولار من مبيعات "تسلا" من الاعتمادات التنظيمية، وفقاً لتحليل "جيه بي مورغان".
وعند جمع التهديدات المحتملة من التشريعين، فإن "تسلا" قد تواجه خطر فقدان نحو نصف الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والتي تتوقعها "وول ستريت" لهذا العام، وفقاً لتقرير صادر في 30 مايو بقيادة المحلل ريان برينكمان.
ولم تُعلّق "تسلا" على هذه التطورات.
مشروع قانون الضرائب الذي مرره مجلس النواب يتضمن أيضاً إلغاء تدريجي لحوافز إنتاج الكهرباء النظيفة، ويُضيف قيوداً صارمة على استخدام مكوّنات صينية، ما قد يجعل هذه الحوافز غير قابلة للاستفادة منها، إضافة إلى الحدّ من قدرة الشركات على بيع الاعفاءات الضريبية لأطراف ثالثة.
وانتقد قسم "تسلا" المختص بأنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات مشروع القانون، محذراً من أن إنهاء الحوافز بشكل مفاجئ سيضر بأمن الطاقة الأمريكي وموثوقية الشبكة الكهربائية.
سياسات الطاقة النظيفة التي باتت مهددة بالإلغاء، كانت قد أُقرت ضمن قانون خفض التضخم في عهد الرئيس جو بايدن. ويهدف القانون إلى تحفيز بناء سلاسل إمداد محلية للطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، وتقديم حوافز مالية أكبر للشركات المنتجة محليًا.
وتحت هذه السياسات، ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 7.3% خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون سيارة، بحسب بيانات "كوكس أوتوموتيف".
