"بوكينج دوت كوم" .. وسيلة القرصنة الأحدث للمسافرين
"لم يتم تأكيد حجزك بالكامل"، تطلب هذه الرسالة منك تأكيد الدفع لإبقاء مكان الإقامة الذي حجزته للتو عبر موقع "بوكينج دوت كوم".
قد يبدو قانونيا، ولكن هذه واحدة من بين الكثير من عمليات الاحتيال التي تستهدف قضاة العطلات الذين يستخدمون الموقع الإلكتروني لوكالة السفر، وتحتوي رسائل الاحتيال على رابط يقود إلى موقع إلكتروني زائف يبدو مثل صفحة "بوكينج دوت كوم" الأصلية حيث يطلب من المستهلكين إدخال بياناتهم.
يقال لهم إذا لم يتم إعادة الحجز خلال ساعات قليلة، فسيلغى وفور إدخال العميل بيانات بطاقته الائتمانية يسرقها القراصنة، وبحسب موقع حماية المستهلك "وتشليست إنترنت"، لا يتم في الغالب إجراء التواصل عبر الإيميل أو رسالة نصية لكن باستخدام خاصية الدردشة على "بوكينج دوت كوم"، وهي قناة الاتصال الرسمية بين مكان الإقامة والنزيل.
كيف يكون هذا ممكنا ؟ من المحتمل أن يكون المجرمون قد حصلوا على بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمشغلي الفندق أو تأجير مكان الإقامة، بالتالي يمكنهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "بوكينج دوت كوم" وعرض الحجوزات هناك ثم الاتصال بالعملاء عبر الدردشة، ومفهوم لماذا وقع الضحايا في الفخ دون أن يشتبهوا في حدوث أي خطأ.
تنصح جماعات حماية المستهلك العملاء بعدم إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان مطلقا على المواقع الإلكترونية المرتبطة بها في رسالة، حتى لو تم إرسال هذه الروابط باستخدام نافذة الدردشة في "بوكينج دوت كوم"، وفي حالة الشك، يجب الاتصال بالفندق أو مكان الإقامة عبر الهاتف.
ما رد"بوكينج دوت كوم" حيال هذا ؟ تقول المنصة "إذا كان لدى العميل مخاوف بشأن رسالة الدفع، فإننا نوصي بمراجعة شروط الدفع المدرجة في صفحة الإقامة عبر بوكينج دوت كوم وفي تأكيد الحجز بعناية"، ويتم حث العملاء على الإبلاغ عن أي رسائل مريبة أو مخاوف بشأن مكان الإقامة لخدمة عملاء "بوكينج دوت كوم".
يؤكد الموقع أنه كقاعدة عامة، لا تتطلب أي معاملة مشروعة من العميل تقديم معلومات حساسة مثل تفاصيل بطاقته الائتمانية باستخدام البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الرسائل النصية أو الواتساب أو الهاتف، أو إجراء دفعة تنحرف عن شروط الحجز الأصلية، ومن العلامات التحذيرية الواضحة أنه لا يمكن إكمال الحجز على المنصة.
لكن يطلب منك الاتصال بأصحاب أماكن الإقامة أو وكالة التأجير باستخدام الواتساب أو البريد الإلكتروني. ثم سيطلب منك تحويل المال لإكمال الحجز وبالطبع هذا هو آخر ما ستراه منه، ويقول الموقع إنه في 2023، تم رصد 1.5 مليون عملية حجز زائفة قائمة على الاحتيال وتم حجبها. وفي 2024 تراجع الرقم إلى 250 ألف عملية.