كيف تخطط السعودية لتصبح وجهة للموضة والأزياء؟

تشهد صناعة الموضة التي تُسهم حاليا بـ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا متسارعا في إطار رؤية 2030، حيث تُشكّل الصناعة فرصا اقتصادية للمستثمرين، وفقا لمجلة "فورتشن".

قالت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، المؤسِّسة لشركة بيت الثقافة ورئيستها التنفيذية خلال قمة فورتشن لأقوى نساء العالم في الرياض: "عندما تتوافر بنية تحتية تدعم المبدعين، وتسن سياسات تُمكّن نموهم وتسهم في بناء أعمالهم وتدعمهم، يعزز ذلك نمو القطاع بأكمله".

يشار إلى أن أول أسبوع للموضة أطلق في السعودية 2018 من قبل الأميرة نورة، التي شاركت في إنشاء هيئة الأزياء.

وتقدم الرئيسة التنفيذية للشركة خدمات استشارية في مجال الصناعة الإبداعية، ضربت مثالا على التطور الملموس بحصول المصممين في السعودية الآن على سجل تجاري، وهي خطوة أساسية لتأسيس الأعمال التجارية وتشغيلها.

أطلقت هيئة الأزياء مبادرة "100 علامة تجارية سعودية" لتشجيع العلامات التجارية الصاعدة في الدولة. ولاحظت علامات تجارية كبرى، مثل دولتشي آند جابانا وأديداس، جهود المملكة في تعزيز جاذبيتها وجهةً عالمية للأزياء.

وفيما يتعلق بالأجور قالت الأميرة نورة "إنه في عالم الإبداع يتقاضى الرجال والنساء أجورا متساوية، ونرى نساء كثرا يعملن في القطاع الإبداعي، خاصة في مجال الموضة، ويقال لي غالبا إن وضعا كهذا ليس معتادا في الدول الأخرى".

تُعدّ السعودية محركا رئيسيا في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على الأزياء والسلع الفاخرة، حيث تُمثّل 41% من سوق تقدر بـ80 مليار دولار.

يُتوقع أن يُشكل قطاع السياحة رافدا آخر للنمو، إذ يُقدّر أن يتضاعف حجمه نحو 3 أضعاف بين 2023 و2030، مدفوعًا بزيادة الإنفاق على التسوق خلال السفر.

أكدت الأميرة نورة، أن الدور الفعّال في صناعة الإبداع لا يقتصر على تصميم أزياء أو تطوير منتجات. وقالت: "الإبداع لا ينبع من الفن أو التصميم فحسب، بل قد ينبع من إستراتيجية جديدة أو نموذج عمل مختلف أو خطة مالية عبقرية تدعم نمو الأعمال".

بدورها، قالت لإيلي أوستن من مجلة فورتشن أمس خلال الملتقى: "تُعدّ الأزياء من الصناعات التي تُمثل فيها النساء السعوديات أغلبية القوى العاملة، بنسبة 52% لعام 2022"، وفقًا لتقرير "حالة قطاع الأزياء في السعودية" الصادر عن الحكومة العام الماضي.