4 تغيرات رئيسية يتوجب على الشركات معرفتها لفهم السوق السعودي

قالت عبير الحسيني الشريك لدى شركة فراجومين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انه ينبغي على الشركات العالمية التركيز على مجموعة من العوامل  لضمان الامتثال وتحسين استراتيجيتها لدخول السوق في السعودية.

وأضافت الحسيني أن القرار الوزاري الجديد رقم 288/1446 في السعودية، والمعروف بنظام السجل التجاري والأسماء التجارية، دخل حيز التنفيذ مؤخرا. وثمّة أربعة تغيرات رئيسية يتوجب على الشركات معرفتها، تتمثل في  مفهوم المركزية، إذ أنه وفقاً للمادة السادسة من القرار واللوائح الجديدة، أصبح بإمكان الشركات العمل بموجب سجل تجاري موحد يغطي جميع فروعها، ما يعني تبسيط الإجراءات والعمليات  الإدارية ذات الصلة، لكنه يستدعي أيضاً دقة أكبر في تدوين السجلات.

ولتعزيز الامتثال في السعودية، منحت الجهات التنظيمية جميع الشركات فترة سماح مدتها خمس سنوات (تنتهي في أبريل 2030) لتوحيد سجلاتها التجارية الفرعية القديمة والامتثال للمتطلبات الجديدة. وبعد انتهاء فترة السماح، سيتم إلغاء الفروع التجارية القديمة، مما يستدعي من الشركات متابعة ومراعاة هذا الأمر بعناية.

وفي إطار دعم "فراجومين" للشركات المحلية والعالمية في السعودية،  ننصح و نشجع بدأ عملاؤنا بالتواصل معنا مسبقاً لمراجعة هياكلهم الداخلية منذ إصدار هذا القرار. ونحن نتعاون معهم لوضع استراتيجيات فعالة للتكيف مع أي تغيرات قد تؤثر على كياناتهم خلال السنوات الخمس المقبلة لضمان تحقيق الامتثال بسلاسة وفي الوقت المناسب.

ثانياً، الأسماء التجارية.

وأشارت الحسيني كان حجز الأسماء التجارية في السابق مجانياً، لكن هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة مع تطبيق رسوم مالية رمزية بلغت 200 ريال سعودي للأسماء العربية و500 ريال سعودي للأسماء الإنجليزية. ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الرسوم في الملحق، حيث تُشير المادة الثانية تحديداً إلى تفاصيل حجز الأسماء باللغة الإنجليزية.

 وعلاوة على ذلك، تشير  المواد من 3 إلى 5 من التعديلات الوزارية إلى تسهيل عملية اختيار أسماء الشركات، حيث يُمنع استخدام أسماء مشابهة بشكل كبير للأسماء القائمة، كما يتطلب الأمر الحصول على موافقة خاصة لاستخدام كلمات محددة مثل "المملكة العربية السعودية" أو أسماء المدن.   في المقابل، أصبحت الشركات الآن قادرة على استخدام أسماء العائلة أو الأسماء الشخصية بموجب إرشادات أكثر مرونة.

وتجدر الإشارة إلى ان فترة  معالجة الطلبات قد تمتد الآن إلى 10 أيام عمل، وهو إجراء مؤقت ريثما يصار إلى تبسيط الإجراءات بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

تشهد الشركات العديد من حالات الرفض لاسيما عند محاولة تأسيس كيانات جديدة، بسبب عدم اتباع الإرشادات الأخيرة.  وقد وصلنا عدد من استفسارات العملاء حول استيفاء الشروط اللازمة لحجز الأسماء التجارية، حيث يسعى الكثيرون إلى الحصول على موافقة أولية لتفادي التأخير في إجراءات التأسيس. وفي هذا السياق، تتعاون فراجومين" بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان عدم تسبب أسماء الشركات في تأخير عملية تأسيسها.

والمتغير الثالث يتمثل في وضع أطر زمنية أكثر صرامة، حيث تم تحديد موعد نهائي جديد وفقاً للمادة الرابعة، حيث يتعين على الشركات استصدار جميع التراخيص المطلوبة في قطاعات عملها خلال 90 يوماً من تاريخ تسجيلها، وإلا ستفقد حقها في ممارسة أنشطتها. علاوة على ذلك، تم إضافة شرط جديد يتمثل في تقديم تأكيد سنوي مع فرض غرامات فعلية لمن يتخلف عن الالتزام بالمواعيد النهائية، بما في ذلك غرامات قد تصل إلى 1600 ريال سعودي.

كل شيء بات رقمياً.

وأضافت الشريك لدى شركة فراجومين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن السعودية تحرز تقدماً كبيراً نحو رقمنة الإجراءات بما يساهم في تخفيف العبء على الشركات من خلال تعزيز الكفاءة وتبسيط الإجراءات. وقد أكدت اللوائح الجديدة على ضرورة تنفيذ جميع المعاملات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويتعين على الشركات أن تعرض رمزاً إلكترونياً موحداً في مكاتبها وعلى مواقعها الإلكترونية بما يسهل عملية التحقق من تسجيلها.

واشارت الى انه في ظل هذه التغيرات، توفر   فراجومين" الدعم اللازم للعملاء لتحديث بروتوكولاتهم الداخلية، وإجراء تدقيق شامل للتأكد من الامتثال، وضمان استدامة هياكلهم الحالية، بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لتوحيد السجلات التجارية، وأن هذه التغييرات تركز على تحقيق السرعة والشفافية والجاهزية الرقمية، وتشكل تحولا مهماً في جهودنا لضمان اتباع أفضل الممارسات العالمية.

وعن تاثير إزالة السجلات الفرعية وإدخال رقم تسجيل تجاري موحد على سرعة وكفاءة تأسيس وجود تجاري في السعودية، وما هي الوفورات المحتملة في التكاليف للشركات متعددة الجنسيات، قالت الحسيني أن هذه الإصلاحات تشكل تحولاً جذرياً للشركات العاملة في السعودية، حيث تحقق لها الفائدة  بشتى الطرق.  وبصفته النقطة الأولى للتواصل مع الشركات في المملكة، قام قسم الخدمات المؤسسية لدينا بجمع أراء من الشركات المستثمرة و التي تتطلع إلى الاستثمار بالمملكة لمناقشة التأثير الإيجابي لهذه التغييرات.

وفي ظل اعتماد نظام موحد للتسجيل التجاري، حيث يتم دمج جميع الأنشطة تحت سجل تجاري واحد (المادة 6)،  ألغت الحكومة الحاجة إلى وجود سجلات منفصلة لكل فرع أو نشاط. ويتجلى تأثير هذا النظام في ثلاثة جوانب رئيسية:

معالجة أسرع: يتم معالجة كافة التحديثات والمستندات عبر منصة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى تكرار الإجراءات في كل خطوة.

تقليل التكاليف القانونية والإدارية: لم تعد الشركات بحاجة للتعامل مع عدة جهات أو إعادة تصديق المستندات، مما يقلل الاعتماد على المراجعات القانونية الخارجية مع كل تغيير.

تعزيز الشفافية والامتثال: من منظور الشركات والحكومة على حد سواء، يضمن هذا النظام المبسط التزام الشركات بالقوانين، حيث يمنحها تحكماً أكبر وشفافية أكثر في إدارة عملياتها داخل المملكة.

على الرغم من وجود فترة سماح تمتد لخمس سنوات، نوصي الشركات بالشروع في إجراءات الامتثال للنظام في أقرب وقت ممكن. وتتمثل الخطوة الأولى في التأكد من التزام الكيان بكافة اللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى تحديث جميع البيانات المطلوبة.

واشارت الحسيني إلى أن هذه الإصلاحات لا تهدف إلى تخفيف التعقيدات الإدارية فحسب؛ وإنّما تشكّل كذلك ركيزةٌ أساسيةٌ في مسيرة التحوّل التي تخوضها  السعودية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. فمن خلال تبسيط إجراءات التسجيل ورفع مستوى الشفافية، تؤكد السعودية للمستثمرين العالميين التزامها بإعادة صياغة مفاهيم الأعمال بأساليب أكثر كفاءة وابتكاراً.
وتتجلى تأثيرات هذه الإصلاحات في ثلاثة جوانب رئيسية:

أولاً، اجتذاب الاستثمار الأجنبي: يساهم تبسيط ورقمنة العمليات في تسهيل عملية تأسيس الشركات. وهذا يضع المملكة العربية السعودية في مكانة متقدمة بين الدول من حيث سهولة دخول السوق، ويساهم بالتالي في جذب المستثمرين الأجانب.

ثانياً، التنويع الاقتصادي: أصبح بإمكان الشركات الآن ممارسة أنشطة متعددة تحت سجل تجاري واحد، مما يدعم نماذج الأعمال متعددة القطاعات. وتشكل هذه المرونة نقلةً نوعية للقطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والاستشارات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وجميعها مجالات محورية في رؤية السعودية 2030. علاوة على ذلك، تتجه المملكة للابتعاد عن الإطار "الصارم" الذي كان يقتصر على اختيار أنشطة مُحددة بناءً على نوع الشركة.

ثالثاً، مرونة استقطاب المواهب: يُهيئ الإطار التنظيمي الرقمي الحديث بيئة أعمال أكثر مرونة تجتذب المواهب المتميزة والشركات العالمية التي تبحث عن سوق مستعدّة للمستقبل.

تُعدّ هذه التغييرات عوامل أساسية لبناء اقتصادٍ سعوديٍّ أكثر ديناميكية وتنافسية وتنوعاً، وقد لاحظ فريق خدماتنا المؤسسية مؤخراً زيادةً كبيرة في طلبات التوسع في السوق السعودية، وهو مؤشرٌ واضحٌ على تفاعل المجتمع العالمي مع هذه الإصلاحات. وقد جعلت الإصلاحات التنظيمية تأسيس الشركات أكثر سهولة من أي وقت مضى، وبالتالي فهذا هو الوقت المناسب للاستفادة من إجراءات الدخول المُبسّطة إلى السوق.

وأوضحت أن القوانين الجديدة لا تُعدِّل قوانين و إجراءات الإقامة للأجانب بشكل مباشر، إلا أنها تُساهِم بشكل كبير في تمهيد الطريق لجذب الكفاءات الأجنبية بسرعة وبكفاءة أعلى، من خلال:
أولاً: تسريع تسجيل الشركات يعني تسريع التعيين: مع تبسيط إجراءات التأسيس، تستطيع الشركات الانتقال بسلاسة إلى مرحلة التوظيف والتعيين. وهذا يختصر الوقت الكلي اللازم لبدء العمليات الفعلية على أرض الواقع.

ثانياً: تكامل الأنظمة الحكومية: يعمل السجل التجاري الموحد كحلقة وصل مركزية تربط بين المنصات الحكومية الرئيسية مثل "قوى (Qiwa) " و"جوسي ((GOSI" و"مقيم (Muqeem)" و"مُدد (Mudad) "، وهي أنظمة ضرورية لتوظيف وتأهيل الموظفين الأجانب. علاوة على ذلك، تقلل البيانات المركزية الواضحة من الأخطاء والتعقيدات في هذه الأنظمة، حيث يؤدي تحديث نظام واحد إلى تحديث جميع الأنظمة تلقائياً.

ثالثاً: تعزيز قابلية التخطيط الاستراتيجي: مع تقليل الخطوات واختصار الجداول الزمنية، تستطيع الشركات التخطيط بأسلوب أكثر استراتيجية.

بالتوازي مع ذلك، سيتم قريباً إطلاق منصة "التحقق من المؤهلات"(QVP) الجديدة. ويعمل فريقنا المتخصص من مستشارين التعامل مع القنصليات الإقامة  على مساعدة العملاء للتعامل مع هذا التغيير، وضمان فهمهم الكامل للمنصة الجديدة، بل وإدراجها مسبقاً في جميع الإجراءات ذات الصلة. وقد لاقت المنصة ردود فعل إيجابية من معظم العملاء حتى الآن.

تم إطلاق منصة "التحقق من المؤهلات" (QVP) لتبسيط عمليات التحقق من المؤهلات المهنية المتعلقة بإجراءات  الإقامة، وهذا يؤكد مجدداً التزام المملكة بتبسيط الإجراءات وجعل دخول الكفاءات إلى أراضيها أكثر سلاسة وسرعة وفعالية.