حذر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق "كلنا أمن"، علما بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد، وفقا لمنشور على "إكس" اليوم
"السيادي السعودي" شهد منذ تأسيسه عام 1971، مسيرة تطور لافتة، خاصة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي أعادت هيكلته ليصبح قوة اقتصادية مؤثرة محليا وعالميا، حيث قفزت الأصول تحت إدارته 390% لتصل إلى 3.53 تريليون ريال بنهاية 2024 متجاوزا الهدف للعام بنحو 7%، مقارنة بـ720 مليار ريال فقط في 2016، مايعكس التوسع باستثماراته في القطاعات الواعدة، وإنشاء شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ما جعله واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
الصندوق يسهم في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. من خلال عقود وشراكات وتعاونات مع مؤسسات محلية وعالمية، من خلال محفظة استثمارية متنوعة تضم مشروعات كبرى في نيوم والقدية والبحر الأحمر وروشن والدرعية، حيث أسهم هذا النهج في رفع نسبة المحتوى المحلي مستهدفا الوصول إلى 65% في 2030، إذ تشارك شركات القطاع الخاص في جميع مراحل التنفيذ مما وفر فرص عمل للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمن برامج تأهيل وتدريب متخصصة.
في إطار تعزيز قطاع إدارة الأصول في السعودية، نجح الصندوق في رفع عدد مديري الأصول من 5 فقط عام 2019 إلى 36 مديرا عام 2024، وأسهم في جذب شركات عالمية رائدة مثل "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" و"ستيت ستريت"، كما اتخذ الصندوق خطوات إستراتيجية مهمة، منها إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في بورصات عالمية كبرى مثل طوكيو ولندن وهونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المالية السعودية.
العلامة التجارية للصندوق هي الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميا وفقا لتقرير "براند فاينانس"، وحصد الصندوق 4 جوائز في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، بما في ذلك أفضل فريق خزانة وتمويل وأفضل صفقة صكوك، ومع الجهود والإستراتيجيات الطموحة، بات الصندوق محركا أساسيا لدفع التنمية الاقتصادية في السعودية، من خلال تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات والمعرفة، وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول 2024، وتأسيس 93 شركة في قطاعات إستراتيجية متنوعة.