شهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، منذ تأسيسه عام 1971، مسيرة تطور لافتة، خاصة مع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي أعادت هيكلته ليصبح قوة اقتصادية مؤثرة محليا وعالميا.
قفزت الأصول تحت إدارته 390% لتصل إلى 3.53 تريليون ريال في عام 2024 متجاوزا الهدف للعام بنحو 7%، مقارنة بـ720 مليار ريال فقط في عام 2016.
وتعكس هذه القفزة في الأصول، التوسع في استثمارات الصندوق في القطاعات الواعدة، وإنشاء شركات جديدة، وجذب رؤوس الأموال الدولية، وإيجاد الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، ما جعل الصندوق واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.
تعزيز القدرات الاستثمارية
أعلن الصندوق إتمام نقل 8% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ استثمارية تابعة له، ما أدى إلى امتلاك الدولة 82% من أسهم الشركة بعد هذه العملية. كما نجح في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 56.3 مليار ريال بالتعاون مع تحالف دولي من 23 مؤسسة مالية، ما يؤكد قوته الائتمانية والمالية.
نمو قطاع إدارة الأصول
في إطار تعزيز قطاع إدارة الأصول في السعودية، نجح الصندوق في رفع عدد مديري الأصول من 5 فقط عام 2019 إلى 36 مديرا عام 2024، وأسهم في جذب شركات عالمية رائدة مثل "بلاك روك" و"جولدمان ساكس" و"ستيت ستريت".
كما اتخذ الصندوق خطوات إستراتيجية مهمة، منها إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة في بورصات عالمية كبرى مثل طوكيو ولندن وهونغ كونغ، وذلك بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المالية السعودية.
صعود العلامة التجارية
هذا الأداء جعل العلامة التجارية للصندوق الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية عالميا وفقا لتقرير "براند فاينانس"، وحصد الصندوق 4 جوائز في مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض 2024، بما في ذلك أفضل فريق خزانة وتمويل وأفضل صفقة صكوك.
مع الجهود والإستراتيجيات الطموحة، بات الصندوق محركا أساسيا لدفع التنمية الاقتصادية في السعودية، من خلال تنويع الاقتصاد وتوطين التقنيات والمعرفة، وإيجاد أكثر من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2024، وتأسيس 93 شركة في قطاعات إستراتيجية متنوعة.
تمكين القطاع الخاص والمحتوى المحلي
يسهم الصندوق في فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية. من خلال عقود وشراكات وتعاونات مع مؤسسات محلية وعالمية، من خلال محفظة استثمارية متنوعة تضم مشروعات كبرى في نيوم والقدية والبحر الأحمر وروشن والدرعية.
وأسهم هذا النهج في رفع نسبة المحتوى المحلي مستهدفا الوصول إلى نسبة 65% في 2030، إذ تشارك شركات القطاع الخاص في جميع مراحل التنفيذ مما وفر فرص عمل للمقاولين والشركات الصغيرة والمتوسطة وضمن برامج تأهيل وتدريب متخصصة.
توطين صناعة السيارات الكهربائية
انطلق الصندوق لاستكشاف قطاعات إستراتيجية جديدة، حتى أصبح يقود ملف صناعة السيارات الكهربائية في السعودية. عبر شركة «سير»، بدأ إنشاء المجمع الصناعي بمواصفات عالمية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يمتد على مساحة مليون متر مربع بقيمة 5 مليارات ريال، حيث يوفر خط إنتاج متكاملا لإنتاج وتجميع السيارات الكهربائية، ويعتمد على تقنيات مبتكرة لتوطين سلسلة القيمة بالكامل من تطوير المكونات إلى التصنيع النهائي مما يعزز مكانة البلاد كمركز صناعي متقدم ويوفر آلاف الوظائف المستقبلية.
تطوير صناعة القهوة السعودية
يواصل الصندوق دوره المحفز للقطاعات الواعدة، من بينها القهوة التي تعد من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، وذلك عبر دعم الشركة السعودية للقهوة السعودية في إقامة مصنع في جازان، بمساحة 30 ألف متر مربع بدأ بناؤه في شهر مايو. يتميز المصنع بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وأتمتة متطورة لمعالجة وتعبئة حبوب البن وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
ولا يتوقف دوره عند الإنتاج، بل يشمل تمكين المزارعين المحليين من خلال برامج تدريبية وتوفير فرص عمل، مما يسهم في تعزيز سلسلة الإمداد وتطوير محصول البن كقيمة تراثية واقتصادية مستدامة.
وحدة التحليل المالي
