اتفقت الولايات المتحدة والصين على تعليق معظم الرسوم الجمركية على سلع الدولتين لمدة 90 يوما، بدءا من الأربعاء، ويتوقع خبراء ارتفاعًا حادًا في حجم التجارة بين الدولتين، فيما تسارع الشركات إلى تعبئة مخزوناتها.

تخفض الهدنة المؤقتة الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%، والأمريكية على السلع الصينية من 145% إلى 30%.

مع تهافت الشركات على نقل شحناتها عبر المحيط في ظل انخفاض الرسوم الجمركية، صرّح سكوت كينيدي، كبير مستشاري الأعمال والاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لموقع بزنس إنسايدر بأنه يتوقع تسارع وتيرة التجارة الأمريكية - الصينية خلال فترة المفاوضات المستمرة 90 يومًا.

قال: "من المتوقع أن تنتعش التجارة الأمريكية الصينية. قد نشهد قفزة كبيرة في شحنات الشركات التي تخشى عودة هذا التقاطع التجاري خلال بضعة أشهر".

ارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 15.6% في ديسمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من 2023، حيث عكفت الشركات على ملء مخزوناتها تحسبا للرسوم الجمركية فور تنصيب الرئيس دونالد ترمب.

وصرح ريان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت للخدمات اللوجستية، في منشور على منصة "إكس" يوم الاثنين: "ارتفعت حجوزات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة 35% في أول يوم منذ توقيع الاتفاق التجاري. الطلبات تشهد تراكما كبيرا، وقريبًا ستمتلئ جميع السفن".

بعد المهلة، يتوقع خبراء التجارة أن تسفر مهلة المفاوضات عن نتائج شاملة ومهمة، إضافة إلى قضايا شائكة لم تحل بعد.

وفي سعيها الحثيث للنجاة، تُدرج الشركات تكاليف الرسوم الجمركية على الإيصالات لتبرير ارتفاع الأسعار لعملائها كي لا تخسر ثقتهم.

يتوقع كينيدي من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية أن تُركز الولايات المتحدة على السياسة الصناعية الصينية، والفنتانيل، وسرقة الملكية الفكرية. من جانبها، يتوقع أن تسعى الصين في حل ضوابط التصدير الأمريكية، والقيود المفروضة على الاستثمار، والرسوم المقرر فرضها على سفن الشحن الصينية بحلول أكتوبر.

أما على صعيد أسواق الأسهم، فقد تفاعلت بتفاؤل مع التعليق وفقا لبزنس إنسايدر. سجلت الأسهم ارتفاعًا حادًا يوم الاثنين، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا. وارتفع مؤشر ناسداك المركب وستاندرد آند بورز 500 بنحو 3%، بينما قفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 2.4%، محققًا مكاسب تجاوزت 1000 نقطة.

لكن تظل الرسوم الجمركية الإجمالية عند مستواها الجديد أعلى من مستوياتها في العقود الأخيرة، ما قد يؤدي إلى صدمة سلبية في العرض وضغوط على الدخل الحقيقي وفقا لأدريانا كوجلر، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطاب ألقته يوم الاثنين.

وتتوقع كوجلر أن يسجل النمو الاقتصادي معدلا أقل من 2.5% المسجل العام الماضي، على الرغم من تراجع توقعات الركود في الأسواق مع هدوء التوترات بين الولايات المتحدة والصين. وأضافت أن التقدم المحرز في مكافحة التضخم تباطأ أيضًا، ولا يزال التضخم أعلى من مستهدف 2%.