بلومبرغ: أمريكا تتجه لتعزيز وصول السعودية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للإعلان عن صفقة تفتح أمام السعودية طريق أوسع إلى أشباه الموصلات المتقدمة، ما يمهد الطريق لزيادة سعة مراكز البيانات في السعودية، رغم التحفظات التي يبديها بعض المسؤولين الأمريكيين حيال علاقتها بالصين، بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات.

الصفقة ستتيح للسعودية شراء رقائق من شركات مثل "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" (AMD)، اللازمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتلك المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكون المناقشات سرية. من المقرر أن يعلن ترمب الاتفاق خلال زيارته إلى الرياض اليوم الثلاثاء ضمن جولة أوسع في الشرق الأوسط.

تفاهم مبدئي.. ومناقشات مستمرة حول التفاصيل الأساسية
رغم توصل الجانبين إلى تفاهم مبدئي، ما زالوا يناقشون تفاصيل أساسية، بحسب المصادر ذاتها. وتتمحور أبرز هذه التفاصيل حول مخاوف واشنطن من احتمال وصول الصين إلى هذه الرقائق، سواء عبر تحويل الشحنات فعلياً أو استخدام قدراتها عبر خدمات الحوسبة السحابية. وتناقَش حالياً بند يسمح للحكومة الأمريكية بالتحكم في الوصول إلى مراكز البيانات التي تستخدم الرقائق الأمريكية، لكن من غير الواضح حتى الآن شروط هذا الوصول أو الأطراف المعنية به.

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة السعودية أو البيت الأبيض على الموضوع.

الصفقة تُعد واحدة من اتفاقيتين رئيسيتين يجري فريق ترمب التفاوض بشأنهما مع دول الخليج، تزامناً مع جهود الإدارة لإعادة صياغة قواعد تصدير الرقائق المتقدمة على مستوى العالم. وقد يعلن ترمب الاتفاق الثاني مع الإمارات لاحقاً خلال جولته، بحسب تقارير بلومبرغ.

هذه الاتفاقات تشير إلى أن ترمب يتبنى نهجاً أكثر انفتاحاً مقارنة بالرئيس جو بايدن بشأن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخليج، وهي منطقة ترتبط بمصالح تجارية له، فضلاً عن التزامات صناديقها السيادية بضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.

وكتب مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي ديفيد ساكس في منشور عبر منصة "إكس": "يجب أن نتخذ خطوات صارمة لمنع تحويل أشباه الموصلات المتقدمة بشكل غير قانوني إلى الصين. لكن هذا الهدف لا ينبغي أن يمنع المبيعات المشروعة لبقية العالم، طالما أن الشركاء يلتزمون بشروط أمان معقولة".

ومنذ عام 2023، فرضت واشنطن شرط الحصول على ترخيص مسبق لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى السعودية والإمارات وغيرها من الدول في المنطقة، بسبب القلق من إمكانية وصول هذه المعدات إلى بكين. وأمضى مسؤولو بايدن العام الماضي في مناقشة الشروط الملائمة لهذه المبيعات بما يضمن حماية التكنولوجيا الأمريكية من الصين دون إقصاء الحلفاء. وفي سياق هذه المناقشات، بدأت السعودية مفاوضات مع فريق بايدن لصياغة اتفاق ثنائي، إلا أنها توقفت، كما حدث مع الإمارات، عقب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية.

ما هي السفارات الرقمية؟
حاليا، يعمل ترمب على نسخة خاصة به من هذا الاتفاق. وتشمل المباحثات أيضاً إقامة ما يُعرف بـ"السفارات الرقمية"، وهي مراكز بيانات تُستثنى من قوانين حماية البيانات المحلية وتخضع بدلاً من ذلك لقوانين دولة أجنبية، بحسب المصادر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة جاذبة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لأغراض سلمية، وفقاً لمشروع قانون سعودي حول السفارات الرقمية. ورغم أن القانون لا يذكر الاتفاق مع الولايات المتحدة، فإنه يبرز الموقع الجغرافي للسعودية وقدرتها على ربط 3  قارات.

وتتبنّى دول أوروبية، مثل إستونيا، نموذج السفارات الرقمية لتشغيل مرافقها التقنية خارج حدودها بهدف الحد من المخاطر الأمنية. كما بدأت الفكرة تكتسب زخماً في الخليج، حيث تدرس شركة "G42" الإماراتية إقامة سفارات رقمية بالشراكة مع حكومات ولبناء بنية تحتية حرجة احتياطية.

وقال كيريل إيفتيموف، الرئيس التنفيذي لوحدة الحوسبة السحابية "كور 42" التابعة لـ"G42"، في مقابلة خلال أبريل: "نفكر في كيفية تنفيذ هذا النموذج، لكن الأمر بطبيعة الحال معقد إلى حد كبير". وتخطط وحدة مراكز البيانات التابعة للمجموعة، "خزنة"، للتوسع بشكل كبير في السعودية.