أصدرت السعودية 93 ترخيصا صناعيا جديدا خلال مارس الماضي، فيما بدأت 109 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه، وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية
التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، بين أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 5.1 مليار ريال، متوقعا أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1260 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.
في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مارس 2.6 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بـ 1766 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.
يشار إلى أن السعودية قد أطلقت عديدا من المبادرات بهدف تطوير القطاع الصناعي في البلاد، من أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) بهدف تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية عبر التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.
كما أطلقت مبادرة "صنع في السعودية" بهدف تشجيع المستهلك المحلي والدولي على شراء المنتجات المحلية وزيادة وعي المستهلك بجودة المنتجات الوطنية، ومن بين المبادرات، مبادرة تعزيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة الصناعية.
كما أطلقت مبادرة "تطوير المدن الصناعية بهدف تعزيز البنية التحتية في المدن الصناعية مثل المدينة الصناعية الثالثة بالرياض والمدينة الصناعية في الجبيل وينبع وغيرها لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير بيئة مواتية للصناعة.
