قفزت عدد المصانع والمستودعات المرخصة في 5 قطاعات سعودية بينها الغذاء والدواء والأجهزة الطبية خلال العام الماضي 82%، مقارنة بـ 2023، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الهيئة أوضحت أن هذه الزيادة تعود إلى عدة عوامل، من أبرزها العمل على تطوير المنظومة الرقابية، التي أسهمت بشكل رئيس في تمكين المستثمر، من خلال خطة شملت عددًا من المبادرات مثل مبادرة: "إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمنح الترخيص"، إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف تحفيز الصناعات والتوطين المحلي، نُفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أشارت الهيئة إلى أن عام 2024 شهد إصدار تراخيص في قطاع الغذاء شملت 693 مصنعًا و3857 مستودعًا، وفي قطاع الدواء رُخصت 8 مصانع و565 مستودعًا، بينما سجل قطاع التجميل 42 مصنعًا و857 مستودعًا مرخصًا، وفي الأجهزة الطبية رُخص لـ24 مصنعًا و1405 مستودعات، أما قطاع الأعلاف فقد بلغ عدد التراخيص فيه 29 مصنعًا و270 مستودعًا، إضافةً إلى ترخيص 9 مختبرات خاصة.
الهيئة اعتمدت داخليًا منهجية لتطوير العمليات، تضمنت استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أتمتة إجراءات الترخيص والتفتيش، ودعم الابتكار، ما أسهم في رفع مستوى التزام المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وأدى إلى هذه الزيادة الملحوظة في عدد التصاريح الجديدة.
وأكدت الهيئة سعيها على تمكين المستثمر في عددٍ من القطاعات، شملت الصناعات الدوائية، والغذائية، والأجهزة والمستلزمات الطبية، والأعلاف، مع الحفاظ على مبدأ سلامة المنتجات كأولوية أساسية، إذ تُعد السلامة حجر الأساس في عمل الهيئة، وتعزز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.
وبيّنت الهيئة أنها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على تصنيف واستهداف الأدوية ذات الأهمية لضمان وجود مخزون إستراتيجي آمن يضمن توفرها حتى في أوقات الطوارئ والأزمات الصحية، كما تتم مراقبة الأدوية من خلال أنظمة رصد متقدمة تُسهم في التنبيه المبكر عند وجود أي مؤشرات على النقص، بناءً على تحليل بيانات الاستهلاك في الأسواق.
