الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 29 أكتوبر 2025 | 7 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.7
(-0.37%) -0.04
مجموعة تداول السعودية القابضة197.8
(3.56%) 6.80
الشركة التعاونية للتأمين132.3
(1.22%) 1.60
شركة الخدمات التجارية العربية114.3
(7.22%) 7.70
شركة دراية المالية5.73
(0.35%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب37.04
(-2.27%) -0.86
البنك العربي الوطني24.46
(-0.04%) -0.01
شركة موبي الصناعية12.72
(1.76%) 0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.3
(0.28%) 0.10
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.95
(0.73%) 0.18
بنك البلاد29.86
(0.47%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل13.16
(-0.68%) -0.09
شركة المنجم للأغذية56.95
(0.35%) 0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.4
(0.16%) 0.02
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.9
(0.66%) 0.40
شركة سابك للمغذيات الزراعية124.3
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة34.68
(-0.69%) -0.24
شركة الوطنية للتأمين14.58
(-1.02%) -0.15
أرامكو السعودية25.86
(-0.08%) -0.02
شركة الأميانت العربية السعودية20.3
(-0.98%) -0.20
البنك الأهلي السعودي40.6
(1.55%) 0.62
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.7
(1.46%) 0.50

خرجت شركتا تهامة وأسمنت الجوف على مساهميها اليوم، بإعلانين مختلفي التفاصيل متشابهي الفحوى، وتتمثل في إقامة دعاوى على مسؤولين بسبب تجاوزات وشبهة تلاعبات مالية وإدارية.

في البداية، أعلنت شركة أسمنت الجوف عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، على رفع دعوى المسؤولية على 3 من أعضاء مجلس الإدارة السابقين من تاريخ بداية إدراج الشركة إلى 31 يوليو 2022، وذلك عن شبهة تلاعبات مالية وإدارية.

وجاء ذلك بعد إعلانها سابقا عن اكتشاف مكتب متخصص في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتدقيق المعاملات المالية والعقود، شبهة مخالفات أو تجاوزات إدارية تسببت في حصول أضرار مالية للشركة وأثرت على نتائجها خلال الفترات السابقة.

وأظهرت النتائج 13 مخالفة وتجاوزا، تمثلت في التعاقد لمشروعين مشروع سكن الموظفين، ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع مع عدم اكتمالية الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية.

8 أسباب وراء تقديم "أسمنت الجوف" شكوى ضد 3 أعضاء سابقين أمام هيئة السوق

ووفق العقود المباشرة للأعمال حسب نصوص تلك العقود يلزم موافقة شركة أسمنت الجوف على الأعمال والعقود التي تسند للمقاول الباطن ومن خلال فحص العقود ومستندات المشاريع لا يوجد موافقة من شركة أسمنت الجوف على الأعمال التي تتم من المقاول الباطن، ولم تتمكن الشركة من الاطلاع على العقود المبرمة مع مقاولي الباطن.

ورغم وجود علاقة مع أطراف ذات علاقة وهي شركة التعفف، لم يتم الإفصاح عنها لمجلس الإدارة ولم يتم أخذ الموافقات اللازمة على أعمالها، إلى جانب وجود مبالغ قد تم صرفها إلى مقاولي الباطن من شركة أسمنت الجوف دون أي مستند نظامي.

كما شملت المخالفات، استثمار أموال الشركة مع أطراف ذات علاقة، على سبيل المثال صندوق كسب العقارية لمدة 13 عاما وإخفاء كافة المعلومات وتحرير الاستثمار من الشركة وتحقيق خسائر تفوق مليوني ريال.

وذلك علاوة على تسهيل وصول شركات لا يوجد لها أي أعمال تجارية على أموال الشركة بدون وجه حق بمساعدة الأعضاء التنفيذيين وهم أصحاب قرار وتقدر بما يزيد على 50 مليون ريال من أموال الشركة وحقوق المساهمين (شركة نور البلقان – شركة عبر الجسور).

وأيضا منح شركات مملوكة لأطراف ذات علاقة للحصول على مشاريع خاصة بأسمنت الجوف دون الاعتماد على التقييمات الفنية، وعند تعثر المشاريع لم تطبق على تلك الشركات أي غرامات ومخالفات عن ذلك (شركة العربية للتعدين).

ومن أسمنت الجوف، إلى شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق حيث وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إقامة دعوى مسؤولية ضد عبدالعزيز نجيب السويلم بصفته عضو مجلس إدارة سابقا، إلى جانب تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.

"تهامة": الرئيس التنفيذي السابق السويلم رفع دعوى لمطالبتنا بـ 12.3 مليون ريال

وكانت تهامة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، قرار مجلس الإدارة بالموافقة على إعفاء الرئيس التنفيذي عبدالعزيز نجيب السويلم من منصبه، وكان السويلم قد استقال من عضوية مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب في مايو الماضي لظروفه الخاصة.

ونص القرار على احتفاظ الشركة بحقها القانوني من خلال رصد كافة التجاوزات وأخذ الإجراء المناسب حيال ذلك والإعلان عنه في حينه.

وأعلنت الشركة في ديسمبر الماضي عن قيام السويلم، بقيد دعوى عمالية ضد الشركة لدى المحكمة العمالية بالرياض، مضيفة أن المدعي قام برفع الدعوى، بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع، بحسب ما رود في الدعوى، مشيرة إلى أن مبلغ المطالبة قدره 12.4 مليون ريال عبارة عن مستحقات وظيفية كما ورد بالدعوى.

وقالت الشركة إنها قامت بتفويض المستشار القانوني لمتابعة الدعوى، مبينة أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية التي قد تتحملها نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية