أول تطبيق للفوترة الإلكترونية على المنشآت متناهية الصغر في السعودية

 حددت في السعودية 2.5 مليون ريال إيرادات سنوية لأحدث مجموعة من المنشآت المستهدفة لتطبيق المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية، ما يعد أول تطبيق للنظام على المنشآت متناهية الصغر.

وتعرف المنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها 3 مليون ريال بأنها منشآت متناهية الصغر وفق تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" المسؤولة عن نظام الفوترة الإلكترونية قالت إن شرط قيمة الإيرادات ينطبق على عامي 2022 أو 2023. مشيرة إلى أنها ستقوم بإشعار المنشآت المستهدفة تمهيدا للربط مع نظام فاتورة قبل 31 يوليو 2025.

برنامج قيود المعتمد من الهيئة لتطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية بكل اشتراطاتها يتميز بواجهة استخدام سهلة وبسيطة رغم من قوته وتكامله مع العديد من الأنظمة الأخرى، ويوفر حلول سحابية لإدارة الأعمال من أي مكان وأي جهاز؛ مما يجعله حلًا مثاليًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية.

تساعد المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية على تسريع عملية إصدار الفواتير ومعالجتها. فمن خلال التخلص من الفواتير الورقية التقليدية والانتقال إلى النظام الرقمي، يمكن للشركات توفير الكثير من التكاليف المرتبطة بالطباعة، الشحن، وتخزين الفواتير. كما أن الفواتير الإلكترونية تسهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإدارة هذه العمليات.

يعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية في قيود على أنظمة برمجية تقوم بإدخال البيانات تلقائيًا، ما يقلل من احتمالات الأخطاء البشرية. يتيح هذا للشركات إصدار فواتير دقيقة تتضمن جميع التفاصيل الصحيحة، مما يقلل من المشاكل المتعلقة بالتحصيل أو تصحيح الأخطاء بعد الإصدار.

كما تتيح الوصول السريع إلى البيانات وتسمح للمحاسبين والجهات المعنية مراجعة الفواتير بسهولة. من خلال أنظمة البحث المتقدمة، يمكن للشركات تتبع جميع الفواتير، والتحقق منها، وإجراء التحليلات المالية بكل سهولة، مما يساعد في تحسين الامتثال الضريبي.

ويوفر برنامج قيود المحاسبي طبقات متعددة من الأمان والحماية، ويعتمد معايير عالية ويقدم حلولًا محاسبية ذكية ومتكاملة تلائم احتياجات قطاعات أعمال متنوعة بكفاءة وأسلوب موثوق وبأسعار تنافسية، مما يسهم في تحسين تجربة إدارة الأعمال.

ويتيح البرنامج مجموعة متنوعة من التقارير المفصلة حول المبيعات، كما يتيح الربط مع أنظمة إدارة المخزون، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية، وغيرها من الأنظمة الداخلية، مما يتيح أتمتة المهام الروتينية بفعالية. علاوة على توفير دعم فني مباشر على مدار الساعة، إلى جانب مكتبة شروحات مرئية ومصادر تعليمية مستمرة، مما يسهل على العملاء فهم المرحلة الثانية بوضوح. إضافة إلى ذلك، يقدم البرنامج خيارات دفع متنوعة، كما يتيح حفظ وإدارة وإرسال الفواتير الإلكترونية تلقائيًا إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما يساهم في تقليص الوقت المبذول في هذه العمليات.

يذكر أن متطلبات المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية في السعودية تشمل الربط الإلكتروني الكامل إذ يتعين على الشركات التأكد من أن جميع الفواتير مربوطة إلكترونياً مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إضافة إلى الامتثال للمعايير بحيث تتوافق جميع الفواتير مع المعايير الفنية والقانونية المحددة من قبل الهيئة، وأخيرا التوثيق الإلكتروني لكافة الفواتير بشكل إلكتروني لضمان صحتها ومصداقيتها، مع إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.