بنوك الصين الكبرى تسارع إلى إصدار ديون لسد فجوة قدرها 224 مليار دولار

تتجه أكبر البنوك في الصين إلى إصدار سندات دين في محاولة للحصول على أسعار فائدة رخيصة، وسد عجز قدره 224 مليار دولار، مرتبط بقدرة المصارف الكلية على استيعاب الخسائر، قبل نهاية العام.

تدخل متطلبات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، ما يعني أن البنوك الصينية الكبرى تحتاج إلى زيادة رأس المال. وفي حين أن الأرباح المحتجزة، أو إصدار الأسهم سيساعدان أيضا في سد الفجوة، إلا أن ربحيتها تضاءلت بسبب الهوامش المنخفضة، واستمرار ركود الأسواق والاقتصاد في البلاد.

تلقى إصدارات الديون دفعة قوية بفضل بيع البنوك لأدوات ديون قابلة للاسترداد تزيد قيمتها على 1.1 تريليون يوان (153 مليار دولار). ومع طرح صفقات جديدة بأسعار فائدة منخفضة قياسية، حرص المقرضون على إعادة تمويلها.

أدى ذلك إلى إصدار البنوك الصينية لسندات دائمة، وسندات رأس مال من المستوى الثاني بقيمة إجمالية بلغت تريليون يوان خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام، وهو رقم قياسي خلال تلك الفترة، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وقدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في أبريل أن البنوك ذات الأهمية العالمية تحتاج إلى جمع 1.6 تريليون يوان إضافية قبل يناير لتلبية متطلبات امتصاص الخسائر.

طلب قوي على الديون

قالت فيفيان شيو، مديرة المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "فيتش": "لقد ضعفت ربحية البنوك وتراكم رأس المال لديها، لذا فمن الطبيعي أن يكون لديها طلب أقوى على أدوات رأس المال الخارجية.

كما يحتاج المقرضون إلى تجديد سندات المستوى الثاني (ذات الدرجة الأقل) المستحقة هذا العام، وتعني المعدلات المنخفضة نسبيا أنها قد تُصدر أدوات جديدة بتكاليف أرخص بغرض الاستبدال".

تصدر "أغريكلتشر بنك أوف تشاينا" القائمة بإصدار 230 مليار يوان من الديون، يليه "بنك أوف تشاينا" بإصدار 150 مليار يوان، و"تشاينا كونستراكشن بنك" بإصدار 100 مليار يوان.

وشكلت أكبر المؤسسات المقرضة المملوكة للدولة 61 % من الإصدارات هذا العام، والبنوك المساهمة 28 %، والمقرضون الإقليميون 11 %. وبلغ متوسط ​​العائد على السندات 2.745 %، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

يتعين على البنوك ذات الأهمية العالمية في الصين أن تتمتع بقدرة امتصاص خسائر إجمالية لا تقل عن 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول الأول من يناير، على أن ترتفع إلى 18 % في 2028، وفقا لمجلس الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية أنشأتها مجموعة العشرين.

ويتعين عليها أيضاً تلبية احتياطيات رأس المال الإضافية بموجب اتفاقيات "بازل"، وهو ما يؤدي إلى متطلبات إجمالية تتراوح بين 19.5% و 20% من الأصول المرجحة بالمخاطر بحلول عام 2025.

أصبح "بنك أوف كومنيكيشنز" خامس بنك ذو أهمية عالمية في الصين في نوفمبر الماضي، ولا يحتاج إلى تلبية متطلبات القدرة على امتصاص خسائر إلا بعد مرور 3 سنوات على اختياره.

تزايد الإصدارات

حتى الآن، استقبل المستثمرون الإصدارات الجديدة بترحاب. وانخفض متوسط ​​عائد سندات التمويل المحلية ذات التصنيف "AAA" لمدة 10 سنوات، التي تبيعها البنوك التجارية الصينية، بـ 70 نقطة أساس هذا العام إلى 2.21 %، وهو أدنى مستوى منذ 2009 على الأقل عندما انطلق مؤشر "تشاينا بوند". ويرتفع هذا الرقم على عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات الذي بلغ نحو 40 نقطة أساس في نفس الفترة.

يتوقع لي هان، كبير محللي الدخل الثابت في "سيتي سيكيوريتيز"، أن يزداد إصدار سندات رأس المال للبنوك الصينية في السنوات المقبلة، مدعوما بالطلب القوي من المستثمرين الذين يفتقرون إلى عديد من البدائل الأخرى ذات العائد المرتفع.

وقال "تتمتع السندات الدائمة للبنوك الصينية وسندات رأس مال من المستوى الثاني بسيولة جيدة وعوائد ثابتة". وأضاف "إصدار هذه السندات سيشهد زيادة أخرى في السنوات القليلة المقبلة".