صنع ضعف الين سلسلة خنقت الاقتصاد الياباني، إذ أدت العملة الضعيفة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي تباطؤ الاستهلاك ما دفع الحكومة لخفض توقعاتها للنمو للعام الجاري، وفقا  لـ "وي أون".

وتشير توقعات محدثة صدرت الجمعة، إلى نمو الاقتصاد 0.9% في العام المالي الذي ينتهي في مارس 2025، انخفاضا من 1.3% أشارت إليها التوقعات في يناير.

ورغم التخفيض، لا تزال الحكومة تتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.2% في العام المالي 2025 نتيجة لإنفاق رأسمالي قوي وزيادة متوقعة في الاستهلاك.

تعد هذه التقديرات المنقحة أكثر تفاؤلا بكثير من بعض توقعات القطاع الخاص التي تقدر النمو بنسبة 0.4% فقط.

أعرب أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة عن قلقهم بشأن مدى تأثير ضعف الين على القوة الشرائية للأسر، وقالوا إن ارتفاع الأسعار الذي يرجع جزئيا إلى ضعف الين، أدى إلى حد ما إلى تباطؤ الاستهلاك بشكل عام.

وقال أعضاء المجلس في الاجتماع الذي ناقش توقعات النمو الجديدة: "لا يمكننا التغاضي عن تأثير ضعف الين وارتفاع الأسعار على القوة الشرائية للأسر".

وأوردت وكالة كيودو للأنباء تحذيرات صدرت عن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع الأسعار، قال فيها إن الحكومة مطالبة بأن تكون حذرة للغاية بشأن التأثيرات التي سيحدثها ضعف الين على الاقتصاد.

وتعد توقعات الحكومة اليابانية المنقحة للنمو الاقتصادي السنوي، التي تنشر في يناير وتتم مراجعتها في يوليو تقريبا من كل عام، عاملا أساسيا في تخطيط ميزانية الدولة، وتدل النسخة الأخيرة على مخاوف أعمق بشأن هشاشة الاقتصاد وسط حالة من عدم اليقين العالمي.

في حين كان لضعف الين جانب إيجابي جعل منتجات المصدرين أرخص في الخارج، فإنه أدى أيضا إلى ارتفاع تكاليف واردات الوقود والأغذية، ما ألحق ضررا شديدا بالمستهلكين.

ولا تزال الخطوات التي يُعتقد أن الحكومة اتخذتها هذا الشهر عدة مرات لإيقاف انخفاض الين تسير على قدم وساق.

ويتحول الاهتمام الآن إلى ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 31 من الشهر الجاري، ومن المرجح يخفض بنك اليابان توقعاته للنمو للعام المالي الحالي بعد تخفيض نادر، غير مخطط له، لأرقام الناتج المحلي الإجمالي التاريخية في وقت سابق من هذا الشهر. ويتوقع البنك المركزي الآن نموا بنسبة 0.8% للعام المالي الحالي.