وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر اتفاقية تعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق والتكامل فيما بينهما، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشاريع والأنشطة السياحية الساحلية، بما يسهم في تحقيق الجودة والكفاءة في الخدمات المقدمة.
ويأتي توقيع الاتفاقية جزءًا من مهام الهيئة ومسؤولياتها في تنظيم وتمكين الأنشطة السياحية الساحلية، وجذب الاستثمارات نحوها، إضافة إلى الترويج للوجهات السياحية في البحر الأحمر، وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة بالعمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة لبناء قطاع سياحي ساحلي مستدام.
وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس آلية للتنسيق المشترك لتسهيل الإجراءات بشأن المشاريع والأنشطة السياحية الساحلية، ودعمها وتنميتها بالمدن الاقتصادية، وتذليل المعوقات أمام تنمية المشاريع السياحية وجميع الأعمال ذات العلاقة، إضافة إلى تنمية مجال التدريب والتطوير في قطاع السياحة الساحلية وتقديم المبادرات المجتمعية، إلى جانب التسويق والترويج لخلق تجارب سياحية وفرص استثمارية مميزة لتشجيع وجذب المستثمرين، والعمل معًا لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات وتنمية تبادل الخبرات.
يذكر، أن الهيئة بدأت رحلتها في 2021 لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
