قانون أوروبي لمواجهة أخطار الذكاء الاصطناعي وغرامات 35 مليون يورو على المخالفين

وافق الوزراء المعنيون بدول الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، أخيرا على مشروع "قانون الذكاء الاصطناعي" وصف بالتاريخي، لتنظيم استخدامه في المواقف "ذات الخطورة المرتفعة"، مثل تطبيق القانون والتوظيف.

وقال وزير الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا، ماثيو ميشيل: "هذا القانون الرائد، وهو الأول من نوعه في العالم، يتناول تحديا تكنولوجيا عالميا، ويوفر فرصا أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنا."

ويسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو حظره، وفقا للأخطار التي تجلبها هذه التكنولوجيا للناس، كما يحدد الأنظمة عالية الأخطار التي يمكن استخدامها فقط حال ثبت أنها تحترم الحقوق الأساسية.

كيف يعمل قانون الذكاء الاصطناعي؟
يحظر القانون الجديد أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري)، التي تستند إلى المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية أو إلى العرق.

كما يحظر الأنظمة التي تقيم الأشخاص على أساس السلوك أو السمات الشخصية، أو الأنظمة التي تستطيع استغلال السلوك البشري.

ويمنع القانون كذلك أنظمة توسيع، أو إنشاء، قواعد البيانات الخاصة بالوجوه، التي تلتقط على نحو عشوائي عبر الإنترنت، أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية.

ورغم ذلك، يسمح القانون باستثناءات، بحيث تستطيع أجهزة الأمن استخدام كاميرات تحديد الهوية البيومترية، بإذن قضائي دائما، للحيلولة دون وقوع تهديد إرهابي، على سبيل المثال.

وعلاوة على ذلك، يقضي القانون بوجوب تصنيف المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كالنصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو، على هذا النحو.

ومن المفترض أن يساعد ذلك في حماية المشاهدين من أي محتوى مضلل، مثل التزييف العميق.

الأنظمة ذات الأخطار المرتفعة
بمقتضى القانون، سوف يتعين على الأنظمة ذات الأخطار المرتفعة الحصول على شهادة من الهيئات المعتمدة قبل طرحها في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يتولى "مكتب الذكاء الاصطناعي" الجديد الإشراف على تنفيذ ذلك على مستوى التكتل.

ومن شأن عدم الامتثال للقانون أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، أو 7 % من العائدات السنوية للشركة المعنية، استنادا إلى نوعية من يرتكب المخالفة.

جذور قانون الذكاء الاصطناعي والخطوات المقبلة كانت المفوضية الأوروبية قد طرحت المسودة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في أبريل من 2021. وكانت البرتغال تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد آنذاك.

وكان أحد طموحات حكومة البرتغال - ذات الأغلبية الاشتراكية آنذاك- الدفع صوب اعتماد أول قانون للاتحاد الأوروبي ينظم الذكاء الاصطناعي، على أساس من الشفافية واحترام حقوق المستخدمين.

وقال وزير الاقتصاد البرتغالي السابق بدرو سيزا فييرا في يناير :2021 "نعلق أهمية واسعة على الإطار القانوني للذكاء الاصطناعي. من الواضح، في الوقت الحالي، أن الذكاء الاصطناعي هو الأساس لتعزيز الإنتاجية، وهو يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو".

وحظي مشروع القانون بالفعل بدعم البرلمان الأوروبي في مارس 2024. وفي أعقاب التصويت بالإجماع على وضع اللمسات النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي، يتعين نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، التي تمثل سجل قوانين التكتل، ليصبح قانونا بعد 20 يوما، ولكن الأحكام سوف تدخل حيز التنفيذ بشكل تدريجي على مدى العامين التاليين.

تحديات مرحلة تنفيذ القانون وبالنظر إلى ختام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي، سوف يكون لزاما على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تطبيقه ضمن تشريعاتها الوطنية - وقد أشار بعض ممثلي الدول خلال اجتماع الأسبوع الماضي إلى تحديات مستقبلية.

وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الرقمية في جمهورية التشيك إيفان بارتوش: "حاولنا تحقيق توازن بين النهجين."

وأضاف بارتوش أن الاتحاد الأوروبي يريد تطور الذكاء الاصطناعي، وألا يطغى ذلك على الشركات الصغيرة عبر البيروقراطية، ويريد أن يتأكد في الوقت نفسه من وجود ضوابط لاستخدام هذه التكنولوجيا.