عائد التوزيع النقدي يتجاوز 6 % لدى 14 شركة وصندوقا في "تاسي" مع تراجع السوق
دفعت تراجعات الأسهم السعودية الأخيرة، عائد التوزيع النقدي لـ14 شركة وصندوقا عقاريا متداولا في السوق لتجاوز 6 % مع تسجيل عديد من الأسهم أدنى مستويات سنوية وتاريخية.
ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، وزعت 4 شركات و4 صناديق ريت 7 % فأكثر عن 2023، بإجمالي 8 أوراق مالية في السوق بحسب إغلاقات 29 مايو الجاري.
تراجع مؤشر "تاسي" أكثر من 1000 نقطة من قمة مارس الماضي، ليتحول إلى الخسائر بنحو 2.8 % منذ مطلع العام، مع الظروف غير المواتية للشركات القيادية التى دفعت أرباح السوق للتراجع بأكثر من 9 % في الربع الأول من العام الجاري.
وعائد التوزيع النقدي (قيمة التوزيع كنسبة من سعر السهم)، يعد أحد المؤشرات المهمة، ما لم يكن أهمها، والذي يعتمده المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار في الشركات المدرجة.
الشركات الأعلى توزيعا
وبين الشركات العشر الأعلى توزيعا، 3 شركات أسمنت، وشركتي بتروكيماويات وبنكين، بجانب أرامكو ولوبريف وسينومي سنترز.
تصدرت الشركات، شركة أسمنت حائل بـ10.4 % مع قرب استحواذ "أسمنت القصيم" عليها، ثم سينومي سنترز 7.7 %، ولوبريف 7.5 %، وإس تي سي 7.1 % التي تضمنت أيضا توزيعات استثنائية.
ويبلغ عائد التوزيع 6.6 % لشركة سبكيم العامية، و6.5 % لشركة جرير عن عام 2023.
وتمتاز أسهم أو شركات القيمة، وهي الشركات القوية ماليا والمنتظمة في توزيع الأرباح، بأن تعرضها للتذبذب يكون أقل خلال الأزمات ومخاطرها كذلك أقل، على عكس شركات النمو، التي تزدهر عادة في أوقات النمو الاقتصادي الجيد.
ويفضل مستثمرون في الأسواق مثل وارن بافيت الملياردير الأمريكي الشهير أسهم القيمة ويستغل تراجعات الأسواق لزيادة حصصه بها أو شراء حصص في شركات جديدة، حيث إن تراجعات الأسواق يدفع شركات القيمة إلى التداول دون قيمتها المستحقة، كما حدث بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادي.
أعلى صناديق ريت توزيعا
أما الصناديق العقارية المتداولة فتصدرها صندوق الإنماء ريت الفندقي بتوزيع 7.8 % من سعر الوحدة السوقي، ثم بنيان ريت 7.3 %.
خلفها المعذر ريت وجدوى ريت السعودية 7.2 % لكل منهما، بينما الخبير ريت 6.8 %، وسدكو ريت 6.7%، والأهلي ريت1 6.4 %، والإنماء ريت للتجزئة 6.1 %.
وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق المالية السعودية ملزمة، وفق النظام، بتوزيع الدخل الناتج عن تأجير العقارات التي تملكها وبنسبة لا تقل عن 90 % من صافي أرباح الصندوق.
وأسهمت الصناديق العقارية المتداولة (صناديق الريت) بعدد كبير بين الأعلى توزيعا في السوق، نتيجة تراجع أسعار وحداتها بشكل كبير والتضرر المتعارف عليه في القطاع العقاري من رفع أسعار الفائدة، إلى جانب أنها ملزمة، وفق النظام بتوزيع ما لا يقل عن 90 % من صافي أرباحها.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير بهدف التحليل فقط، ولا يعد توصية بالبيع أو الشراء لأي من الشركات المذكورة.
وحدة التحليل المالي
