5 دول مفضلة لمستثمري العملات المشفرة.. 4 منها في أوروبا

5 دول مفضلة لمستثمري العملات المشفرة.. 4 منها في أوروبا

برزت 5 دول ضمن أفضل البيئات لمستثمري العملات المشفرة مدعومة بوضوح التنظيمات، وسياساتها الضريبية المناسبة، والبنية التحتية التكنولوجية القوية، والمبادرات الداعمة في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات حول العالم لتنظيم عمل وتداول العملات المشفرة التي يتزايد شعبيتها.

وتعد سويسرا وسنغافورة ومالطا والبرتغال وإستونيا أفضل 5 دول لمستثمري العملات المشفرة المتطلعين لتحقيق أقصى قدر من العوائد، لكن تقديمها لمزايا كبيرة للمستثمرين، لا يخلو من التحديات، وفقا لموقع "كريبتو نيوز".

وإضافة إلى هذه الدول الخمس، فإن كل من الإمارات والفلبين لديها لوائح ملائمة للعملات المشفرة ويمكن أن تصبحا وجهتين مفضلة للمستثمرين.

وبحسب الموقع فقد جاءت سويسرا كأفضل الدول ، لتميزها بالخصوصية المالية ووجود مركز بلوكتشين "وادي الكريبتو" في مقاطعة زوغ. وتمتلك البلاد لوائح واضحة وداعمة ومعاملات ضريبية سهلة، كما أنها تفرض ضريبة على أرباح رأس المال لمستثمري القطاع الخاص وفق شروط معينة.

تليها سنغافورة بإطارها التنظيمي وبنيتها التقنية المتقدمة ومبادراتها الحكومية في مجال التقنية المالية، وهي أيضا تتميز بعدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال على دخل العملات المشفرة. لكن الأرباح الناتجة عن أنشطة أعمالها تخضع لضريبة الدخل.

أما مالطا والتي تعرف باسم "جزيرة بلوكتشين" فلديها إطار قانوني شامل، وحوافز ضريبية جذابة، ولا ضريبة على أرباح رأس المال طويلة الأجل على العملات المشفرة. لكنها بصدد فرض ضريبة على التداول تصل إلى 35%.

رابعا حلت البرتغال بما تقدمه من مبادرات بلوكتشين متنوعة، وإجراءات حكومية داعمة لمستثمري العملات المشفرة، وهي لا تفرض ضريبة دخل شخصية على أرباح الأفراد.

وأخيرا جاءت إستونيا بلوائح واضحة للعملات المشفرة وبيئة ضريبية مناسبة، وحوكمة إلكترونية وخدمات رقمية متقدمة، وتعاملات مبسطة جاذبة للمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا.

الأكثر قراءة