من الخفجي إلى أوكيناوا.. 67 عاما من الاستثمار في الذهب الأسود
في أقصى الجنوب الغربي من الأرخبيل الياباني، تقف خزانات نفط شاهقة وشاهدة على عمق العلاقة الاقتصادية المتميزة التي تربط السعودية واليابان، والممتدة لأكثر من 67 عاما.
وتملك شركة أرامكو السعودية 13 خزانا نفطيا في جزيرة أوكيناوا اليابانية لتخزين 8 ملايين برميل من النفط السعودي الخام في الجزيرة الصغيرة.
ويمكن أن يستوعب مرفق التخزين في أوكيناوا عديدا من أنواع النفط الخام، بما في ذلك النفط العربي الخفيف جدا، والعربي الخفيف، والعربي المتوسط، والعربي الثقيل.
وتخزن السعودية ما يصل إلى 16 % من صادراتها من النفط الخام لليابان في اتفاق تم إبرامه بين البلدين، ويضمن الاتفاق لليابان - ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم - استخدام هذه الإمدادات أثناء الطوارئ، بينما تعزز السعودية - أكبر مصدر للخام في العالم - وضعها في السوق الآسيوية التي تزداد فيها المنافسة.
وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام بلاده بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيرا إلى رغبة الرياض في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، وذلك خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا، فيما أعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للسعودية على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعا لمواصلة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.
وتستحوذ السعودية على 27 % من إجمالي واردات اليابان من النفط، لتكون ثاني أكبر مورد للنفط، حيث بلغ ما صدرته السعودية من النفط نحو 27 مليون برميل خلال فبراير الماضي.
ويرى عبدالله الغامدي المختص في شؤون الطاقة أن علاقة السعودية واليابان في مجال النفط والطاقة مهمة جدا، مشيرا إلى أن اليابان تعد واحدة من أكبر المستوردين للنفط من السعودية، وتعاون البلدين في مجالات الاستكشاف والتطوير والتكنولوجيا النفطية. هذا يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.
وتشهد العلاقات الثنائية بين السعودية، واليابان التي تمتد لأكثر من 67 عاما تطورا ونموا مضطردا وتعاونا في المجالات المختلفة، نتيجة للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
وتعود العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية عقب إرسال أول وفد اقتصادي ياباني إلى السعودية عام 1953، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1955 في الوقت الذي منحت فيه السعودية حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية هي شركة الزيت العربية في الخفجي والاستخراج الناجح للبترول، حيث جرى توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر " كانون الأول " 1957 وجرى اكتشاف تجريبي للبترول في يناير عام 1960، وامتد حق الامتياز حتى 10 فبراير 2000، ليطوي أهم صفحة من سجل العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية.
وفتحت محافظة الخفجي باب العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد شركة الزيت العربية المحدودة أكبر استثمار ياباني خارج اليابان، وهو ما أعطى أهمية بالغة للمشروع، الذي كان ينتج 371 ألف برميل من النفط الخام يوميا، حتى انتهى حق امتياز الشركة اليابانية في 10 فبراير 2000، لينتقل حق إدارة الثروة النفطية في الخفجي إلى شركة أرامكو السعودية، لتطوى بذلك أهم صفحة من سجل العلاقات الاقتصادية السعودية اليابانية.
وتعززت العلاقات النفطية بين البلدين بعد أن ظفر عملاق الإنشاءات الياباني شركة سوميتومو بالشراكة مع شركة أرامكو السعودية في مشروع بترو رابغ، الذي يقع على الساحل الغربي من السعودية، وينتج الوقود والمواد البلاستيكية، إلى جانب بعض الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في مدينة الجبيل الصناعية.
