"الكابلات" تلغي عقدها مع مستشارها "بافقيه" لمطالبته بـ 18 % من أسهمها
أعلنت شركة الكابلات السعودية، إلغاء عقد استشارات قانونية مع المستشار القانوني شركة الدكتور وائل بافقيه لمطالبته الشركة كتابيا بمنحه 18 % من مجموع أسهم الشركة الحالية عن طريق عقد جميعة عامة غير عادية خاصة للتصويت على زيادة رأس المال عبر منحه 1.22 مليون سهم بناء على تحويل مديونته المزعومة إلى أسهم بسعر 16 ريال للسهم، مستندا على عقد موقع مع الشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز يمنحه هذا الحق.
وبينت الشركة عبر بيان في "تداول" اليوم، إلى أنها قامت بمراجعة العقد المذكور وتبين لها أنه تم الاتفاق مع مكتب المحامي والشركة ممثلة بالرئيس التنفيذي السابق نائل فايز بمنح محامي الشركة 2.5 % من مجموع مطالبات الدائنين الذين تم حصرهم أثناء إجراءات التنظيم المالي التي قامت بها الشركة وأمين التنظيم المالي، وبعد الرجوع للحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الرابعة في القضية رقم 103، تبين أن الحكم ينص على أن من قام بحصر الدائنين وتقديمهم للمحكمة هو أمين التنظيم وليس محامي الشركة، إذ جاء في منطوق الحكم (حكمت الدائرة باعتماد قائمة المطالبات المقيد بها الطلب رقم 131 المقدمة من أمين الإجراء وليد سبحي وذلك في دعوى الإفلاس (103 لعام 1444) وفق ما تضمنته الأسباب.
وأضافت الشركة أن المستشار القانوني قدم توصيات قانونية أدرجها في خطة التنظيم المالي ضد مصالح مساهمي الشركة، وبناء على اتفاق مع الإدارة التنفيذية السابقة، وقد تلحق هذه التوصيات الجائرة بالمساهمين خسائر فادحة في حال تم الأخذ بها، وبناء على ذلك قامت الشركة بفسخ الوكالة الممنوحة لمحامي الشركة (شركة الدكتور وائل بافقيه للاستشارات القانونية)، وألغت العقد الموقع معه، مبينة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة حسب الانظمة المعمول به، والتي تحمي حقوق الشركة ومصالح مساهميها.
